شكلت إدارة البورصة المصرية لجنة استشارية لتطوير استراتيجيات السوق خلال العشر سنوات المقبلة. وقالت إدارة البورصة إن تلك اللجنة ستعمل على اقتراح آليات وأدوات جديدة لتنشيط دور البورصة في عملية التمويل وذلك من خلال زيادة مستويات السيولة والعمل على اجتذاب شرائح جديدة من الاستثمارات المؤسسية والفردية.
ومن المقرر أن ينبثق عن عمل اللجنة الاستشارية عدد من اللجان الفرعية التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ عدد من ملفات التطوير الموكولة إليها.
وقال عاطف الشريف، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن اللجنة حرصت على الاستفادة من مهارات وكفاءات أعضائها الحاليين والمرتقبين ومن ضمنهم عدد من الرؤساء التنفيذيين لصناديق أجنبية للتواصل بين إدارة البورصة المصرية وكبرى المؤسسات الاستثمارية عالميا.
وصدر قرار بتعيين عاطف رئيسا للبورصة من وزارة الاستثمار المصرية وقت تولي الرئيس السابق مرسي مقاليد الحكم، ولم يتم التصديق عليه حتى الآن من رئيس الوزراء.
كما أشار الشريف إلى أن خطة تطوير السوق وعودته لمستويات سيولة أكثر نشاطا ستسير في مسارها الصحيح عبر تضافر جهود كل المعنيين بصناعة سوق المال في مصر من الكفاءات الوطنية التي لا غنى عنها لتعزيز منظومة تطوير السوق.
وتعاني البورصة المصرية من شح كبير في السيولة، مع عزوف المستثمرين خاصة الأجانب عن ضخ استثمارات في سوق المال بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وأضاف الشريف أن اللجنة ستهتم أيضا بدراسة وتقديم مقترح لتحويل البورصة لمؤسسة ذاتية التنظيم والعمل على تطوير البنية التشريعية لسوق المال.
وأوضح رئيس البورصة أن عملية اختيار أعضاء اللجنة راعت كافة التخصصات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي لتوطيد علاقة البورصة بالمؤسسات العالمية، مشيرا إلى دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في أسواق المال والعمل على الارتقاء بالمعايير المحلية في قواعد القيد والإفصاح والتداول.
وتضم عضوية اللجنة الاستشارية لتطوير أداء السوق خبراء محليين إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين منهم ساندي فروشر رئيس بورصة ناسداك أو إم إكس الحالي، وكارل هوج بوب رئيس بورصة أو إم إكس ستوكهولم السابق.
وأوضح الشريف أنه قد تمت مخاطبة بورصة الهند لتسمية أحد مسؤوليها التنفيذيين وذلك للاستفادة من تجربة سوق المال الهندية في تطوير سوق السلع، مشيرا إلى أنه يتم إجراء عدد من الاتصالات لدعوة عدد من الكفاءات للانضمام لعضوية اللجنة.
وربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الماضي نحو 35 مليار جنيه (5 مليارات دولار). وقالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن البورصة تأثرت خلال الشهر الماضي بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية نتيجة ثورة 30 يونيو (حزيران) والأوضاع الاقتصادية نتيجة التغيير الحكومي، بالإضافة إلى المساعدات العربية، مما أدى لحدوث تحسن نسبي في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم بالإضافة إلى أنه على الرغم من الأداء الإيجابي للسوق فإن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية ما زالت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.