أكد صندوق النقد الدولي استمرار أهلية المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة بقيمة 6.2 مليار دولار، والذي وضعه الصندوق رهن إشارة المغرب لمدة سنتين تحت شروط منها التحكم في عجز الميزانية واستقرار احتياطي العملات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وثمنت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريح لها أول من أمس عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق، عزم السلطات المغربية وإرادتها على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، مشيدة بتعامل الحكومة مع الاتفاقية باعتبارها خط ائتمان احتياطيا.
وكان الصندوق قد صادق على اتفاقية الوقاية والسيولة مع المغرب في أغسطس (آب) 2012، والتي تسمح له باستعمال 700 في المائة من حصته كعضو في الصندوق، والمقدرة بنحو 6.2 مليار دولار، في حال تعرض اقتصاده لصدمات خارجية كبرى. وإلى الآن لم يلجأ المغرب إلى السحب من هذا الخط، غير أنه استفاد كثيرا من وجوده خلال خروجه للاقتراض من السوق المالية الدولية لمرتين متتاليتين مند نهاية العام الماضي، باعتباره خط أمان وبرهان ثقة. وكان الصندوق قد أحدث هذه الآلية الجديدة خلال سنة 2011 بهدف الاستجابة بشكل مرن لحاجات الدول الأعضاء التي تتوفر على أساسيات اقتصادية صلبة وتتمتع بسجل أداء قوي في مجال تطبيق السياسات الإصلاحية، لكنها تعاني من استمرار بعض مواطن الضعف. ويشكل خط الوقاية والسيولة صمام أمان في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحها المكتوب بمواصلة المغرب تنفيذ الإصلاحات الكبرى، خاصة الإجراءات الجزئية التي اتخذتها الحكومة من أجل إصلاح نظام الدعم. وأوصت بمواصلة الجهود من أجل التوصل إلى توافق من أجل تحقيق تقدم في الإصلاحات الصعبة، والتي تعتبر ضرورية مثل الإصلاح الشامل لمنظومة الدعم. كما أوصت بتسريع الإصلاح الضريبي في اتجاه توفير عدالة جبائية أكبر ودعم التنافسية وتوفير الموارد الملائمة للحكومة. ودعت كذلك إلى إخراج القانون التنظيمي للمالية من أجل إرساء إطار فعال وشفاف للموازنة.
وقالت لاغارد إن الهدف الذي وضعته الحكومة من أجل حصر عجز الميزانية في حدود 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يبقى منسجما مع أهدافها على المدى المتوسط، إلا أنها شددت على ضرورة اعتماد مراقبة دقيقة للنفقات خلال ما تبقى من العام من أجل تحقيق هذه الهدف، ودعت على وجه الخصوص إلى مواصلة المجهودات بهدف حصر كتلة الأجور والدعم وتوفير الموارد للنفقات الاجتماعية الأكثر استهدافا ومن أجل استثمارات أكبر.
وأشارت لاغارد إلى تضافر عدة عوامل إيجابية في الأشهر الأخيرة، والتي خففت من الاختلالات الخارجية للمغرب، وذكرت منها على وجه الخصوص انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية، وارتفاع صادرات بعض القطاعات الجديدة التي طورها المغرب حديثا، وانخفاض وارداته من المنتجات الغذائية، ودخول قوي للرساميل الخارجية، مما ساهم في استقرار التوازنات الخارجية والاحتياطي من العملات.. إلا أنها دعت إلى ضرورة مواصلة إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية والتحول في اتجاه مرونة أكبر لسعر الصرف مدعومة بسياسات هيكلية ملائمة تمكن من تحسين المنافسة الخارجية وقدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات.