تراجع الدولار أمام اليورو والين إلى أدنى مستويات الجلسة بعد أن أظهرت بيانات أمس تباطؤ وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة في يوليو (تموز)، على الرغم من انخفاض معدل البطالة.
وسجل اليورو أعلى مستوى له في الجلسة عند 1.3274 دولار، ووصل في آخر تداول إلى 1.3265 دولار، مرتفعا 0.4 في المائة، مقارنة باليوم السابق. وبلغ اليورو 1.3200 دولار قبل صدور البيانات.
وهبط الدولار مسجلا 99.20 ين بعد صدور البيانات مقارنة مع 99.92 ين، في وقت سابق. وسجلت العملة الأميركية في آخر تداول 99.34 ين متراجعة 0.2 في المائة عن الجلسة السابقة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل، إن أسعار المنتجات الصناعية ظللت مستقرة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، سواء في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، أو في مجمل دول الاتحاد الأوروبي. وكانت الأسعار قد عرفت انخفاضا في مايو (أيار) الماضي بنسبة 0.3 في المائة في المنطقتين.
وقد ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 0.6 في المائة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقال مكتب الإحصاء إن الأسعار ظلت مستقرة بشكل إجمالي، باستثناء أسعار الطاقة، وذلك خلال شهر يونيو من العام الحالي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، سواء في منطقة اليورو أو في الاتحاد الأوروبي، وقال المكتب الأوروبي إن أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة ظلت مستقرة، بينما زادت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.3 في المائة.
وحسب البيان الأوروبي، ظهر الاستقرار واضحا في دول مثل ألمانيا وفنلندا، وقد لوحظت الزيادة في المؤشر الكلي في دول مثل إستونيا ومالطا وإيطاليا وأكثر الانخفاضات كانت في هولندا وبريطانيا والنمسا.
وأشارت أحدث المعطيات الاقتصادية إلى بيانات إيجابية للغاية بالنسبة للقطاع الصناعي في منطقة اليورو في يوليو وللمرة الأولى منذ عامين، إلى أنه عاد النشاط الصناعي للنمو، مما يعزز التوقعات للخروج من الركود في الربع الثالث، القطاع الصناعي سجل نموا لافتا في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وظل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو مستقرا عند 1.6 في المائة خلال يوليو، أما مستويات البطالة في دول العملة الموحدة، فسجلت تراجعا للمرة الأولى منذ عامين في يونيو مقارنة مع مايو، وهو أول انخفاض منذ أبريل (نيسان) 2011.
يأتي ذلك بعد أن أبقى المصرف المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيس عند 0.5 في المائة، مع تحسن كثير من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى نهاية النفق الذي تمر به منطقة اليورو. ويتوقع مجلس محافظي المركزي الأوروبي وإزاء المخاطر التي تستمر في إلقاء ثقلها على الاقتصاد؛ أن تظل أسعار الفائدة عند المستوى الراهن أو أقل على المدى الطويل.
وقال رئيس المصرف ماريو دراغي: «يفترض أن يستعيد النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو الاستقرار بوتيرة بطيئة مخاطر التراجع المحيطة بالتوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو سوف تستمر. إقراض الشركات لا يزال متراجعا في منطقة اليورو وضعيفا بشكل خاص في دول التكتل المضطربة بالديون، التي يمكن أن تبقي نداءات خفض أسعار الفائدة على قيد الحياة.
من جهة أخرى، أعلن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي عن تحويله مبلغا بقيمة 2.5 مليار يورو إلى اليونان ضمن حزمة المساعدات الهادفة إلى إبقاء أثينا المثقلة بالديون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وقال رئيس الصندوق كلاوس ريغلينغ في بيان صحافي: «إن تحويل المساعدات يعكس تضامنا إضافيا من دول منطقة اليورو مع الشعب اليوناني»، مؤكدا أن اليونان ستحصل أيضا على 1.5 مليار يورو من البنوك المركزية في منطقة اليورو. وأضاف أن قيمة ما حصلت عليه اليونان حتى الآن بلغت 133.4 مليار يورو من حزمة مساعدات بقيمة 144.6 مليار يورو.