انخفضت أرباح المصارف المغربية بنسبة 1.7% خلال السنة الماضية، حسب تقرير البنك المركزي حول مراقبة مؤسسات الائتمان الذي قدمه أول من أمس في الدار البيضاء. وهبطت أرباح المصارف المغربية إلى 9.9 مليار درهم (1.2 مليار دولار).
وأبرز التقرير انخفاضا في وتيرة نمو القروض المصرفية نتيجة تشدد المصارف في منح القروض الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة ارتفاع القروض المصرفية بلغت 5.3% فقط خلال سنة 2012 مقابل 11.2% في سنة 2011. وبلغ جاري قروض المصارف المغربية للعملاء 722 مليار درهم (85 مليار دولار)، لم تتجاوز حصة القروض بالعملات الأجنبية 3% منها.
وارتفعت القروض المستعصية والمشكوك في استرجاعها بنسبة 9% خلال العام الماضي، وأصبحت تشكل 5% من إجمالي القروض، وذلك بسبب الصعوبات التي تعرفها الشركات الأكثر عرضة للمنافسة الدولية إضافة إلى انخفاض الطلب الخارجي، حسب التقرير. ونزلت نسبة تغطية القروض المستعصية والمشكوك في استرجاعها بالمؤن إلى 68%.
أما الودائع فعرفت نموا بطيئا بنسبة 2.9%، وعرفت حصتها في مجموع موارد المصارف المغربية انخفاضا إلى 66.9%. وفي مواجهة بطء نمو الودائع تتجه المصارف المغربية إلى الحصول على الموارد المالية عبر إصدار السندات وشهادات الإيداع بالإضافة إلى الاقتراض من البنك المركزي. وارتفعت قروض المصارف المغربية اتجاه البنك المركزي والمؤسسات المالية بنسبة 33% خلال العام الماضي وأصبحت تشكل 11% من الموارد المالية للبنوك المغربية.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي المغربي يتكون من 19 بنكا بينها خمسة بنوك حكومية. وأوضح أن ثلاث مجموعات مصرفية مغربية كبرى واصلت خلال العام الماضي توسعها الدولي من خلال شراء خمسة مصارف أفريقية جديدة، ليرتفع عدد فروع المصارف المغربية في الخارج إلى 25 مصرفا في نهاية 2012. إضافة إلى ذلك تملك المصارف المغربية عشر وكالات مصرفية في الخارج و59 مكتب تمثيل عبر العالم.
وأوضح التقرير أن مساهمة الفروع الخارجية في نتائج المصارف المغربية في ارتفاع، إذ أصبحت تمثل 15% من القروض و19% من الودائع وتساهم بحصة 16% في مجموع الأرباح الصافية للمصارف المغربية.
وارتفع عدد الوكالات المصرفية في المغرب بنسبة 6.5% ليبلغ 5.45 ألف وكالة في نهاية 2012.
وقال عبد الرحيم بوعزة، مدير الإشراف والمراقبة لدى بنك المغرب، خلال تقديمه للتقرير أول من أمس في الدار البيضاء، إن النظام المصرفي المغربي سيشرع في تطبيق القواعد الاحترازية الجديدة لاتفاقية بازل الثالثة في بداية العام المقبل بشكل تدريجي في أفق 2019. مع إعطاء الأولوية للمقتضيات المتعلقة بتعزيز الأموال الذاتية في مرحلة أولى، قبل تطبيق الإجراءات المتعلقة بمعامل السيولة في يوليو (تموز) 2015.