قالت مؤسسة «نيلسن» إن مؤشر ثقة المستهلك المصري سجل 77 نقطة على مقياس من مائة نقطة، في الربع الثاني للعام الحالي، مما يمثل انخفاضا عن الربع الثاني لعام 2012 بـ26 نقطة، وزاد عن مؤشر الربع الأول لعام 2013 بثلاث نقاط.
ويقيس استطلاع مؤسسة «نيلسن» ثقة المستهلك ونية الإنفاق على مستوى العالم. وأظهرت نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجري بين 13 من مايو (أيار) وحتى نهاية الشهر نفسه، ارتفاع ثقة المستهلك في 45 في المائة من الأسواق العالمية التي قاستها مؤسسة «نيلسن»، وذلك مقارنة بنسبة 60 في المائة في الربع السابق.
وقالت المؤسسة إنه على الرغم من أن 85 في المائة من المصريين المجيبين على الاستطلاع يعتقدون أنهم كانوا في حالة ركود في الربع الثاني، فإن الاستطلاع توقع أيضا أن مصر تأتي من ضمن أعلى 10 دول ستخرج من حالة الركود خلال 12 شهرا المقبلة على مستوى العالم (29 في العام). وشهدت مصر بعد فترة الاستطلاع تغيرات جوهرية على المستوى السياسي، بعد أن تم عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) عقب مظاهرات شعبية حاشدة. وتولى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئاسة البلاد مؤقتا. وعلى الرغم من الفترة الدقيقة التي مرت بها مصر خلال الشهر الماضي، فإنها خلت من أي أزمات اقتصادية، شبيهة بالتي مرت في عهد مرسي، مثل انقطاع التيار الكهربائي ونقص وقود السيارات وغيرها، مما يعطي توقعات أكثر إيجابية من التي وردت في التقرير.
ويقول تامر العربي مدير عام شركة «نيلسن» بمصر: «توضح التواريخ الميدانية لهذا الاستطلاع أن كلا من المؤيدين للنظام والمعارضين له كانوا يتوقعون انتعاشا اقتصاديا خلال عام، ووجد مناهضون للنظام أن استعادة الاقتصاد قد تنبع من مظاهرات الـ30 من يونيو (حزيران)، وعلى وجه مشابه، فإن المؤيدين للنظام كانوا على ثقة بأن الحكومة الجديدة ستدفع بالاقتصاد إلى الأمام». وأوضحت دراسة «نيلسن» أن معدلات انخفاض الإحساس بالركود بالربع الثاني في الشرق الأوسط أو أفريقيا، التي هبطت بنسبة أربع نقاط مئوية لتصل إلى 73 في المائة منذ الربع الأول لعام 2013. وأضافت الدراسة أن نية الإنفاق الاختياري على وسائل الترفيه خارج المنزل (ارتفعت ثماني نقاط مئوية)، والملابس الجديدة (ارتفعت خمس نقاط مئوية)، والعطلات أو الإجازات، والإنفاق على المنتجات التقنية الجديدة زاد بين المصريين المجيبين عن الاستطلاع في الربع الثاني، حيث ادخر 41 في المائة من المجيبين عن الاستطلاع في مصر فائضهم النقدي، مما يظهر ارتفاعا بنسبة أربع نقاط مئوية. ويقول 28 في المائة منهم إنه لا يوجد لديهم فائض نقدي، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في الربع الأول من 2013، والربع الثاني من 2012، وكانت 31 في المائة.