قال الاتحاد الأوروبي أمس إن مكاتب الجمارك صادرت ما قيمته مليار يورو (3.1 مليار دولار) في شكل منتجات مقلدة في العام الماضي مع تصدر الصين قائمة الموردين.
وقال المفوض الأوروبي للجمارك ألجيراداس سيميتا إن المنتجات المقلدة تقوض عمل الشركات القانونية وأن سلامة المستهلك أصبحت أيضا محل قلق.
وتمت مصادرة نحو 40 مليون منتج العام الماضي وهو ما يقل بكثير عن مصادرة 115 مليون منتج مقلد في عام 2011. لكن المفوضية الأوروبية عزت الانخفاض بالأساس إلى استخدام شحنات أصغر للسلع المقلدة.
هذا إلى جانب الملابس الكلاسيكية والإكسسوارات وجرى اكتشاف 637 ألف قطعة مغشوشة «مقلدة»، وأكثر من 5 آلاف من الهواتف المحمولة و7 آلاف من الساعات والمجوهرات المقلدة، وكميات تصل إلى 68 ألف قطعة من لعب الأطفال، كما لم يسلم الأمر من وجود أدوية مغشوشة ومقلدة وجرى اكتشاف 7 آلاف علبة منها. وقال كولبين إنه في إطار مواجهة تدفق المزيد من البضائع المقلدة سيتم زيادة عمليات الفحص والتدقيق على الحاويات التي تنقل البضائع إلى بلجيكا، كما سيتم إجراء المزيد من التحريات حول أنشطة المنظمات الإجرامية الناشطة في هذا الصدد. وأشار أيضا إلى وجود أرقام قياسية جديدة تحققت في مجال مكافحة التزوير التجاري، ومنها على سبيل المثال اكتشاف مصنع ينتج 50 مليون من السجائر المغشوشة في منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية في بلجيكا وكانت تلك الكميات جاهزة لتوزيعها في بلجيكا وبريطانيا كما جرى اكتشاف مستودعات تضم بضائع مغشوشة كانت جاهزة للتوزيع في دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا كما جرى اكتشاف حاويات تضم ما يعرف بالسجائر البيضاء الرخيصة القادمة من الصين ودول أوروبا الشرقية.. ويأتي ذلك بعد أن عرفت بلجيكا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 838 عملية غش وتحايل في الخدمات المصرفية على الإنترنت وهذا الرقم يشمل الحالات التي جرى الإبلاغ عنها، وقالت الأرقام الصادرة عن الاتحاد الفيدرالي لخدمات البنوك في بلجيكا، إن هذه الحالات تسببت في خسائر لأصحابها وصل إجمالي قيمتها المالية إلى ما يقرب من 3 ملايين يورو، وأن عدد حالات النصب والتحايل في الخدمات المصرفية على الإنترنت خلال العام الماضي، قد زاد عن ألف حالة. وقال الاتحاد الفيدرالي لخدمات البنوك، إن عمليات النصب عبر الإنترنت تعتمد على اصطياد أخطاء العملاء واتهمت البعض منهم بالإهمال، وخاصة أن المحتال يقوم بإرسال بريد إلكتروني باسم البنك ويطلب فيه بعض البيانات ومنها رقم البطاقة المصرفية ويجري اتصالا هاتفيا مع الضحية وينتحل فيه صفة موظف في البنك ويطلب من العميل إعطاءه الرقم السري للحساب حتى يستطيع التأكد من بيانات البطاقة المصرفية، وبعد ذلك يقوم بالاستيلاء على النقود الموجودة في حسابه البنكي. وحذر الاتحاد الفيدرالي للبنوك والخدمات المصرفية في بلجيكا، المواطنين، من تبادل أي معلومات مصرفية عبر الإيميل أو الهاتف، وأكد على أن موظفي البنوك لا يطلبون مطلقا من العملاء، الرقم الشخصي أو السري للحساب البنكي. وحسب الأرقام البلجيكية الصادرة عن الاتحاد الفيدرالي للبنوك، فقد جرى أول تسجيل لحالات الغش والتحايل في الحسابات المصرفية على الإنترنت في 2006 وكان هناك 21 حالة بخسائر قيمتها 120 ألف يورو، وفي عام 2007 وصلت الحالات إلى 48 حالة بخسارة قيمتها أكثر من نصف مليون يورو، وانخفضت الحالات في 2008 إلى 37 حالة بخسائر قيمتها 172 ألف يورو وفي عام 2009 كانت ثلاث حالات بخسائر قيمتها 8000 يورو وحالة واحدة فقط في عام 2010 ثم صعد الرقم في عام 2011 إلى 94 حالة بخسارة وصلت إلى 175 ألف يورو والعام الماضي بلغ عدد الحالات 1003 بخسارة قيمتها 3 ملايين يورو وفي الشهور الستة الأولى من العام الحالي فقط 838 حالة مما يعني أن الرقم سيشهد زيادة العام الحالي سواء في حالات التحايل أو الخسارة المادية للعملاء.