تراجع التضخم الشامل السنوي في السعودية إلى أدنى مستوى له خلال 7 أشهر في يونيو (حزيران) بفضل تراجع التضخم الأساسي وتضخم الأغذية، مع بقاء التضخم في فئة الإيجارات مستقرا.
وتوقعت «جدوى» للاستثمار المزيد من الارتفاع في تضخم الأغذية خلال يوليو (تموز) الماضي نتيجة للنمط الموسمي المعتاد، وكذلك يبقى احتمال ارتفاع تضخم الإيجارات قائما بسبب قوة الطلب على المساكن.
ويشير آخر البيانات إلى بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي في يونيو الماضي، حيث سجلت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات الإسمنت ومنتجاته تراجعا طفيفا تمشيا مع النمط الموسمي المعتاد، ورغم ذلك، ظل الزخم الأساسي للنمو الاقتصادي متصلا.
وقفزت مطلوبات البنوك لدى القطاع الخاص في يونيو الماضي، وجاء النمو الشهري كثاني أفضل نمو خلال العام الحالي، ولكنه سجل تباطؤا طفيفا على أساس المقارنة السنوية، بينما ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 81,5 في المائة نتيجة لتراجع إجمالي الودائع لأول مرة منذ فبراير (شباط) الماضي. وبحسب تقرير «جدوى» انخفضت الصادرات غير النفطية في مايو (أيار) الماضي، وهو انخفاض يعود في معظمه إلى انخفاض صادرات البتروكيماويات، مشيرا إلى تراجع الواردات بسبب تراجع واردات المعدات والآليات ومعدات النقل، وتشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية الواردات إلى انتعاش الواردات خلال الشهور القليلة المقبلة.
وتجاوز سعر خام غرب تكساس الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، وذلك نتيجة لتحسن بيانات الاقتصاد الأميركي وهبوط مخزونات أميركا من الخام والتوتر في مصر. ورفعت المملكة إنتاجها من النفط خلال الشهرين الماضيين جراء انخفاض الإنتاج من بعض دول «أوبك» الأخرى.
وذكر التقرير أن الدولار تعرض للضغوط في يوليو الماضي بسبب عدم اليقين بشأن موعد بدء الاحتياطي الفيدرالي سحب التحفيز النقدي، والحديث عن مخاطر محتملة تؤثر على النمو الاقتصادي، وكذلك مرونة الاحتياطي الفيدرالي. كذلك حقق الجنيه الإسترليني مكاسب مقابل الدولار نتيجة لاستبعاد بنك إنجلترا تطبيق المزيد من إجراءات التيسير الكمي.
وفي ما يتعلق بسوق الأسهم ارتفع مؤشر «تاسي» في يوليو الماضي، محافظا على مسار إيجابي للشهر الخامس على التوالي، ما أدى إلى تسجيل المؤشر أعلى ارتفاع له على مدى 16 شهرا. وجاء هذا الارتفاع متناغما مع النتائج الربعية الجيدة للشركات. سجل المتوسط اليومي لقيمة التداول في يوليو أدنى مستوى له خلال هذا العام، وهو نمط معتاد خلال رمضان. وسجل 12 قطاعا ارتفاعا في يوليو الماضي، سجلت أربعة منها نموا برقم من خانتين، جاء أفضل الأداء من نصيب القطاعات ذات المعطيات الاقتصادية القوية.
وحول نتائج الربع الثاني، أشار التقرير إلى أن إجمالي صافي الدخل لشركات المساهمة للربع الثاني بلغ نحو 25,6 مليار ريال (6.8 مليار دولار)، مرتفعا على أساس المقارنة السنوية، وكذلك الربعية بنسبة 4,6 في المائة، و12,3 في المائة على التوالي، وسجلت البنوك أعلى أرباح اسمية، بينما حقق قطاعا الزراعة والاستثمار المتعدد أفضل نمو في الأرباح على أساس المقارنة السنوية.