الحكومة الأردنية ستصدر قريبا بطاقات إلكترونية لمواطنيها من أجل شراء الخبز

تعتزم الحكومة الأردنية إعادة توزيع الدعم المالي على مادة الخبز بعد أن أصبح هذا الملف يستنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة.

وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن الحكومة الأردنية ستصدر قريبا بطاقات إلكترونية للمواطنين الأردنيين من أجل شراء الخبز.

وأوضح النسور في تصريحات صحافية خلال زيارته مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا أن الدعم سيرفع عن غير الأردنيين، مشيرا إلى أن البطاقة سيقدمها المواطن للمخبز ويدفع فقط السعر المدعوم.

وكانت نقاشات قد جرت في مجلس النواب مع النسور الذي أبلغهم أن البطاقة الذكية سيتم تجديدها سنويا بشكل دوري وسيتم تحديد كمية «تتوافق مع استهلاك الأسرة الأردنية»، من مادة الخبز، ليتم شراؤها عبر البطاقة الذكية بالسعر المدعوم.

وكان النسور قد قال في تصريحات سابقة إن استهلاك المواطن الأردني من الخبز يبلغ 90 كيلوغراما سنويا، وفق دراسات حكومية. وبناء على هذه الدراسة فإن المسؤولين الأردنيين يتحدثون عن إمكانية تحديد الكمية، بمجموع أفراد الأسرة، مضروبا في 90 كيلوغراما، أي أن أسرة يبلغ عدد أفرادها 5 ستحصل على 450 كيلوغراما من الخبز سنويا، بالسعر المدعوم الذي يساوي 16 قرشا أردنيا للكيلو الواحد.

وفي ظل ذلك ستكون أي كمية إضافية من الخبز، فوق المحددة في البطاقة الذكية سنويا، بسعر قد يصل إلى 40 قرشا للكيلو حسب أسعار القمح العالمية.

ويقول مسؤولون إن هناك نحو مليوني سائح ووافد ومستثمر ولاجئ، يوجدون في الأردن، ويستفيدون من دعم الخبز أو يتم استخدام الخبز كأعلاف أو تصديره وتهريبه إلى الدول المجاورة.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني إن استخدام البطاقة الذكية بدلا من الدعم المباشر للخبز يوفر للخزينة نحو 130 مليون دينار، مع عدم المساس بحق المواطن الأردني، في شراء هذه المادة الأساسية مدعومة. يشار إلى قيمة الدعم المالي على مادة الخبز في الموازنة تصل إلى 320 مليون دينار.

على صعيد متصل قال النسور: «إن رفع الكهرباء لن يمس الأردنيين»، مشيرا إلى أن الرفع سيتم تدريجيا حتى عام 2017 من أجل أن تتخلص الدولة من دفع العجز الذي يصل إلى مليار وربع المليار دينار. وأكد النسور أن أهم أولويات الحكومة إعادة هيبة الدولة من خلال تحقيق العدالة للجميع، لافتا إلى ضرورة التخلص من البطالة التي وصلت إلى 13% بشكل عام و17% بين المتعلمين. وأشار النسور إلى أن الحكومة تعمل على ضبط البطاقات الضريبية من أجل وقف التهرب الضريبي الذي أضر بمصلحة الوطن والدولة.