تبحث هيئة السوق المالية السعودية، عن إجراءات تحفيزية جديدة لسوق الصكوك والسندات في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه هذه السوق من خمول تام وتوقف يدوم لأكثر من 45 يوما في بعض الفترات، حيث لا تشهد جميع هذه الأيام أي صفقة مبرمة، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه سوق الصكوك والسندات السعودية تشكل ثروة هائلة لم يكتشفها المستثمرون في البلاد حتى الآن.
وتعتبر سوق الصكوك والسندات السعودية من أكثر أسواق المنطقة نشاطا على صعيد الإصدار والطرح، إلا أنها في السياق ذاته تعد من أقل الأسواق نشاطا على صعيد عقد الصفقات وإبرامها، وهو الأمر الذي يجعل هنالك ضرورة قصوى إلى تحفيز هذه السوق وبث روح النشاط فيها من جديد.
وبحسب مختصين، فإن إدارة هيئة السوق المالية الجديدة نجحت حتى الآن في إعادة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك من خلال بعض القرارات التي تم إصدارها أخيرا، التي يأتي في مقدمتها إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة في أول أيام إدراج أسهم الشركات الجديدة، وإيضاح الشركات التي تجاوزت نسبة خسائرها 50 في المائة من خلال علامة خاصة على موقع «تداول» الرسمي، وهي القرارات التي قادت مؤشر السوق للارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية من مستويات 7200 نقطة، حتى بات قريبا من حاجز الـ8000 نقطة.
وفي هذا السياق، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الاستثمار في سوق الصكوك والسندات يعد أكثر أمانا من الاستثمار في القنوات الأخرى المتاحة، التي يأتي في مقدمتها الاستثمار في السوق العقارية، وسوق الأسهم، أو حتى الاستثمار في قطاعات التجزئة والبيع النهائي.
ولفت العقاب إلى أن هيئة السوق المالية قد تتخذ خلال الفترة المقبلة إجراءات تحفيزية لسوق السندات والصكوك المحلية، أسوة بالإجراءات التي اتخذتها في سوق الأسهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، التي كان لها الأثر البالغ في عمليات إعادة الثقة من جديد إلى المؤشر العام الذي اقترب كثيرا من حاجز 8000 نقطة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن طبيعة الاستثمار في سوق الصكوك والسندات هي التي تقلل من عدد الصفقات المبرمة، وقال: «لهذه السوق طبيعة خاصة بها، ولكن الحقيقة أن سوق السندات والصكوك السعودي تشكل ثروة هائلة لم يتم اكتشافها بعد».
يشار إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه سوق السندات والصكوك السعودية عزوفا كبيرا من قبل المستثمرين والمتمولين خلال الفترة الحالية، أكد خبراء اقتصاد أن فتح باب الاستثمار المباشر في الأسواق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيعيد الروح إلى سوق السندات والصكوك في البلاد، وهو الأمر الذي يعني أنهم مرشحون لاكتشاف ثروة تمويلية هائلة لم يكتشفها المستثمرون والمتمولون السعوديون بعد.
وأشار هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إلى أن سوق السندات والصكوك المحلية تعاني من قصور كبير لم يتم معالجته حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات منذ تدشين هذه السوق في البلاد، مؤكدين أن السوق المالية السعودية باتت معدومة الكفاءة على الإطلاق.
وأمام ذلك، قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «في الأسواق العالمية ذات الكفاءة، رؤوس الأموال تتنقل بين الأسهم والسندات وفقا للعوائد، وهذا الأمر غير الموجود في السوق المالية السعودية على الإطلاق»، مشيرا إلى أن سوق السندات والصكوك السعودية تعاني من قصور كبير جدا لم تتم معالجته حتى الآن.
وقال البوعينين حينها: «الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم تحتاج إلى سوق السندات، وذلك بهدف تحقيق التوازن للمحفظة الاستثمارية، وبهدف توفير أوراق مالية سهلة التسييل، كما أنها أوراق مالية شبه آمنة، وذلك لمواجهة متطلبات التسييل»، مضيفا: «جميع هذه المعطيات التي تحدث في أسواق السندات والأسهم العالمية غير موجودة في السوق السعودية، لدرجة أن التداول في سوق السندات والصكوك السعودية يكاد يكون معدوما، وهو الأمر الذي يعود إلى طبيعة الثقافة الاستثمارية غير الإيجابية في السوق المحلية».