نفى مصدر مسؤول بوزارة الموارد الطبيعية (النفط) بحكومة إقليم كردستان أن تكون للوزارة أو حكومة الإقليم أي علاقة بكميات النفط المصدرة من العراق إلى دول آسيا عبر الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن «الكميات التي تصدر يوميا عبر الشاحنات إلى إيران ليست (نفطا خاما) بل هي (نفط أسود) من مخلفات عملية التصفية التي تجري بمصفاة بيجي، وتقوم شركات أهلية تابعة للقطاع الخاص بشرائها من المصفى وبيعها إلى دول آسيا وباكستان عبر الموانئ الإيرانية، ولا علاقة لنا من قريب أو بعيد بهذه العملية التي تجري منذ سنوات، وبعلم الحكومة الاتحادية».
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن شركات أهلية تعاقدت مع الحكومة الاتحادية لشراء النفط الأسود الذي تخلفه المصافي العراقية، وهي نوعيات لا يمكن الاستفادة منها محليا، وتقوم تلك الشركات بنفسها بنقلها عبر الشاحنات إلى إيران، ومن ثم تُحَول إلى ميناء بندر عباس (الإمام الخميني) ومن هناك تحمل إلى عدد من الدول الآسيوية.
وأضاف: «بالنسبة لمنافذ تصدير النفط من الحقول الكردية هناك الخط العراقي الناقل للنفط إلى الموانئ التركية، بالإضافة إلى خط آخر نعمل عليه في إقليم كردستان منذ عدة أشهر لنقل مباشر من الحقول الكردية إلى الموانئ التركية، وبحسب الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد الطبيعية، فإن جميع الخطوط الناقلة للنفط الكردي تتجه نحو البحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي التركية، وليس في واردها تصدير أي كميات عبر الأراضي الإيرانية، لأن العملية مكلفة للغاية وليس لها جدوى اقتصادية».
وحول الخط الكردي، الذي أشار إليه قال المصدر: «هذا الخط نعمل عليه منذ فترة ويهدف إلى فتح منافذ تسويقية جديدة للنفط الكردي، بما يدر على العراق وكردستان موارد مهمة للخزينة، ويتوقع أن ينتهي العمل بهذا الخط خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل».
وكان المسؤول الكردي يتحدث معلقا على ما تناقلته بعض الوكالات العالمية حول صدور موافقة من حكومة إقليم كردستان بالسماح بتصدير النفط الخام عبر خط إيراني كان يستخدم سابقا للمنتجات البترولية. وأشارت تلك المصادر إلى أنه «وعلى مدى الشهرين الماضيين، كان الخام ينقل بالشاحنات من الحقول الكردية على الحدود إلى ميناء بندر الإمام الخميني على بعد 900 كيلومتر إلى الجنوب على الخليج».
وقالت المصادر إن الكميات غير مؤكدة، لكنها قد تصل إلى 30 ألف برميل يوميا، ونسبت إلى مصدر في صناعة النفط بكردستان أن «حكومة الإقليم في أربيل حريصة على عدم إزعاج كل من جارتيها القويتين بالمنطقة تركيا وإيران، على صعيد نقل الخام. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: «إنها تسوية سياسية؛ فلا يستطيعون تجاهل الإيرانيين، أو أن تقتصر معاملاتهم على الأتراك. يجب أن يوازنوا».
ولكن بيورن ديل القائم بأعمال مدير شركة «دي إن أو»، التي تدير حقل طاوكي، أشار إلى أنه لا يعلم ما إذا كانت أي كميات من الخام الذي ينتجه الحقل ستنقل عبر الحدود إلى إيران. وأضاف: «لا علم لدينا بأي عمليات من هذا النوع. نبيع النفط في السوق، وحين نبيع تصبح السيطرة والمسؤولية للمشتري».