انتعشت البورصة المصرية خلال شهر رمضان وربحت نحو 12.35 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) خلال هذا الشهر، مدفوعة بآمال التوصل إلى حلول للأوضاع السياسية المعقدة التي لا تبدو أنها ستكون حلولا ودية أو دبلوماسية بعد فشل كل سبل الوساطة بين مؤسسات الدولة وجماعة الإخوان.
وقالت رئاسة الوزراء المصرية أمس إن قرار فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من ميداني رابعة العدوية والنهضة هو قرار نهائي توافق عليه الجميع ولا رجعة عنه على الإطلاق، مشيرة إلى أنها لم تلجأ لفضه مراعاة لحرمة شهر رمضان والعشر الأواخر منه والتي كان يؤمل أن تحل هذه الأزمة خلال هذه الفترة من دون اللجوء إلى تدخل أمني.
وخلال شهر رمضان، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «EGX30» بنسبة 6.36 في المائة ليغلق عند 5626.24 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 437.08 نقطة.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.61 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.26 في المائة والعرب على 7.13 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 555.75 مليون جنيه خلال الشهر، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 22.58 مليون جنيه. واستحوذت المؤسسات على 39.74 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.26 في المائة، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 137.96 مليون جنيه.
ويترقب المتعاملون إيجاد حل للأوضاع السياسية، وسط تخوفات من تفاقمها خلال الفترة المقبلة.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل محسن عادل، إن توقعات الاستثمار في مصر تتحسن لكنها ما زالت غير مستقرة بشكل كامل.
وأضاف عادل أن عمليات الشراء جاءت في الفترة الأخيرة لتكوين مراكز ترقبا لتطورات الأحداث بعد عطلة العيد، فمن منظور العوامل الأساسية جاءت النتائج الفصلية متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها وهو ما يظهر قوة الأداء المالي لعدد من الشركات. وأضاف أن موقف المستثمرين الأجانب يمكن تلخيصه في أنهم «يتطلعون لاستقرار سياسي قبل أن يعززوا مراكزهم في مصر، لهذا فلن يتضح الموقف بشأن نتائج الشركات أو العملة حتى تتضح آفاق الاقتصاد الكلي».
وأوضح أن نشاط المتعاملين الأفراد يهيمن على السوق مع تطلع المستثمرين لتحقيق مكاسب على الأمد القصير.
وتابع: «يشعر الناس أن الأمور ستصبح على ما يرام بعد عودتهم من العطلة، تبدو نهاية الضغوط السياسية وشيكة وسواء حدثت بشكل سلمي أو باستخدام القوة فإن ذلك سيحدد اتجاه السوق بعد العيد».
وأصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قرارا أعاد فيه رئيس البورصة السابق الدكتور محمد عمران إلى منصبه، كما أصدر قرارا بتعيين شريف سمير سامي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
وعلى صعيد آخر، قال مسؤول إن الحكومة المصرية ستعلن خلال الفترة المقبلة عن خطتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال تدرس حتى الوقت الحالي الوضع الاقتصادي، وتحاول أن تضع أولويات عملها بحيث تضمن ألا تتعرض البلاد إلى أزمات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تسعى أن تمهد الطريق أيضا لأي حكومات مقبلة، وألا تكون وظيفتها فقط تسيير أعمال المرحلة الانتقالية.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى 2.2 في المائة تقريبا بحسب تقديرات حكومية، وأن يتجاوز العجز 220 مليار جنيه بما يمثل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم الوضع الصعب، فإن الحكومة أكدت أنها ستتجنب تطبيق إجراءات تقشفية، وستكون حريصة على زيادة الاستثمارات الحكومية خلال تلك الفترة.