ينتظر أن تستضيف مدينة دبي الإماراتية تجمعا دوليا يبحث ملفات الاقتصاد الإسلامي، وذلك في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية دول المجلس التعاون المتنامية والعالم الإسلامي كمركز استقطاب للخدمات الإسلامية المتنوعة.
وتنظم غرفة تجارة وصناعة دبي في 25 و26 نوفمبر المقبل القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي تأتي كالتزام بإطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي».
وستسهم القمة التي ستنظم أواخر العام الحالي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في خلق حوار حقيقي حول تطوير القطاعات المتكاملة للاقتصاد الإسلامي، مغطية كافة جوانب الاقتصاد الإسلامي من الخدمات المصرفية الإسلامية إلى صناعة الأغذية الحلال وأنماط وأساليب الحياة الحلال.
وقال محمد عبد الله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي: «يأتي تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي برعاية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات ومتابعة من الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وفي سياق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، التي كانت المحرك الرئيس لإطلاق الكثير من المبادرات والمشاريع النوعية في هذا المجال، حيث تشكل القمة منصة للقاء أبرز الخبراء وصناع القرار المختصين في هذا المجال، وفرصة مثالية لاستعراض مختلف الفرص والحلول لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي».
وأضاف: «تمتلك دبي كل الإمكانيات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، التي يأتي على رأسها ارتباطها الجغرافي والاقتصادي الوثيق مع العالم الإسلامي، وثقافتها الإسلامية المتسامحة والمنفتحة على مختلف الثقافات والشعوب، عزز من ذلك خبرتها الطويلة في هذا المجال».
وستجمع القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستنظم بالتعاون مع مؤسسة «تومسون رويترز»، أبرز الخبراء وصناع القرار المختصين في مكونات وقطاعات الاقتصاد الإسلامي من كل أنحاء العالم.
وتبرز أهمية القمة خاصة مع وجود قاعدة استهلاكية عالمية كبيرة تصل إلى 1.6 مليار مسلم وفقا لما ذكرته «غرفة تجارة وصناعة دبي»، حيث تحدث الكثيرون عن أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في تحقيق الربحية والنمو الاقتصادي، إلا أن هذه الأفكار لم تترجم على أرض الواقع من خلال حوار يقود مرحلة التحول، ويقيم الفرص والتحديات ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وستغطي القمة ست ركائز أساسية للاقتصاد الإسلامي، وهي: التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، وأنماط الحياة الحلال، والسفر الحلال، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية للاقتصاد الإسلامي.
وتندرج تحت التمويل الإسلامي كل من الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الأصول الإسلامية، والتكافل وإعادة التكافل (التأمين وإعادة التأمين)، والصكوك وأسواق المال، بالإضافة إلى هبات الوقف الخيري، كما تندرج تحت مجال الأغذية الحلال كل من الزراعة والصناعة والمكونات، والتجزئة والخدمات اللوجيستية والأبحاث وتطوير المنتجات بالإضافة إلى خدمات الأغذية.
وتغطي القمة في مجال أنماط الحياة الحلال مستحضرات التجميل والرعاية الشخصية والأدوية والأزياء والترفيه والفنون والتصميم والإعلام في حين يندرج تحت مجال السفر الحلال كل من الضيافة والسياحة وصناعة الاجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى الرعاية الطبية والحج والعمرة.
من جهته، أوضح عبد الرحمن الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: «لقد شكل إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) خطوة أساسية نحو توطيد مكانة دبي العالمية في قطاع يشهد طلبا متزايدا على خدماته في العالم، ويمتلك قاعدة استهلاكية هائلة تمتد في قارات العالم أجمع، ومن هنا جاءت الفكرة من قبل غرفة دبي لتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي».
وأضاف: «تشكل تلك المبادرة المنطلق الصحيح نحو اقتصاد إسلامي عالمي ومتميز مركزه دبي، يبلور صورة واضحة عن الفرص والتحديات ذات العلاقة، ويخلق حوارا بناء يسهم أكثر في صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي الذي يصل حجمه إلى 4 تريليونات دولار».
وسيناقش الحاضرون في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة مسائل التقنية والابتكار، وتمويل رأس المال الاستثماري والتدريب والرعاية، في حين سيسلط مجال البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي الضوء على التدريب والتعليم والامتثال والمقاييس والأبحاث والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى التسويق والأبحاث المتعلقة بالمستهلك المسلم.
وستشهد القمة كذلك إطلاق عدد من الابتكارات ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي، ومنها دراسات حديثة للسوق، بالإضافة إلى إعلانات خاصة بمبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، حيث ستشكل القمة وجهة لصناع القرار والخبراء ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار وبموضوعات الاقتصاد الإسلامي.
وأشار راسل هاورث، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تومسون رويترز، إلى أن ظهور الاقتصاد الإسلامي كنموذج اقتصادي قابل للتعريف يفتح آفاقا واسعة للفرص التي في حال نالت الرعاية المطلوبة، يمكن أن تثمر عن فوائد عدة لكل المجتمعات حول العالم.
وبدوره، قال سيد فاروق، رئيس أسواق المال الإسلامية العالمية في «تومسون رويترز»: «إن البحث عن أسواق غير مستغلة في هذا المناخ الحالي للاقتصاد العالمي قادنا إلى تسليط الضوء على العالم الإسلامي، خاصة في قطاعات التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والخدمات، وإن الجمع بين هاتين الصناعتين المتوافقتين مع الشريعة الإسلامية يمكن أن يشكل محفزا للنمو والتواصل بين العالمين الإسلامي وغير الإسلامي».