تضاعف سعر الوقود في المحافظات الشرقية للمغرب خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة انقطاع الوقود المهرب بسبب الإجراءات المتشددة التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمحاربة تهريب الوقود عبر حدودها.
وتسبب انقطاع الوقود المهرب في أزمة حقيقية إذ ارتفعت أسعار نقل الأشخاص والبضائع بشكل قوي وعشوائي في محافظات وجدة والناظور والحسيمة. واضطرت الكثير من القرى النائية في المنطقة، التي يعتمد سكانها على مولدات كهربائية ذاتية تعمل بالوقود، إلى تقليص ساعات الإنارة بسبب ارتفاع سعر الوقود، حسب مصدر محلي.
وقبل الإجراءات الجزائرية كان سعر الوقود في المناطق الشرقية يتراوح بين 3 و4 دراهم (أقل من نصف دولار) للتر الواحد، في حين يبلغ السعر الرسمي في المغرب 8.4 درهم للتر (نحو دولار واحد). وبسبب الإقبال على استعمال الوقود المهرب، الذي يباع في أوعية بلاستيكية على قارعة الطريق، أفلست محطات توزيع الوقود في المنطقة واضطرت غالبيتها العظمى للإغلاق. ومند بداية رمضان بدأ الانتعاش يعود لهذه المحطات، لكن أغلبها عاد للإغلاق خلال أيام العيد بسبب نقص التزويد وارتفاع الطلب. وفي يوم العيد والأيام الموالية اصطفت الطوابير أمام بضع محطات التي بقيت مفتوحة.
مصدر محلي قال لـ«الشرق الأوسط» إن سكان المنطقة لم يحسوا بالزيادة في أسعار المحروقات التي قررتها الحكومة قبل عام إلا في الأيام الأخيرة مع انقطاع الوقود المهرب. وأضاف المصدر «في الواقع الصدمة بالنسبة لنا كانت مضاعفة نظرا لفارق السعر. الآن كل شيء ارتفعت أسعاره من الفواكه والخضر إلى الرمال ومواد البناء، إنها أزمة غير مسبوقة في المنطقة».
وتضرر قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة والحافلات بشكل خاص إذ تقلص هامش الربح بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن مهنيي النقل حاولوا فرض زيادات في أسعار تذاكر النقل لتغطية الخسائر، غير أن مستعملي وسائل النقل لم يتقبلوا تلك الزيادات. وأضاف «هناك حالة توتر كبيرة. وحاليا تجري تنسيقات بين النقابات والجمعيات التي تمثل مهنيي النقل في المنطقة بهدف رفع مطالب للحكومة من أجل التخفيف من وطأة الأزمة». وقررت السلطات الجزائرية قبل أسابيع وضع إجراءات للحد من تهريب الوقود عبر حدودها، منها تحديد حصص للمحافظات الحدودية، وتحديد كميات تزويد السيارات والشاحنات ومتابعته عبر سجلات لدى محطات التزويد. كما شدد الجيش الجزائري إجراءات المراقبة على الحدود بشكل غير مسبوق.