واصلت سوق الأسهم السعودية تحقيق ارتفاعاتها القياسية خلال تعاملات يوم أمس، وذلك في الوقت الذي أغلق فيه المؤشر العام عند أعلى مستوياته منذ 5 أعوام، وهو الأمر الذي يجعل السوق المالية السعودية من أكثر أسواق المنطقة تحقيقا للمكاسب خلال العام الحالي.
وكانت سوق الأسهم السعودية تتداول في مطلع العام الحالي عند مستويات 6801 نقطة، مما يعني أنها كسبت حتى تعاملات يوم أمس نحو 1330 نقطة من الارتفاع الإيجابي، وسط توقعات بأن يواصل مؤشر السوق مرحلة الصعود خلال الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي قد يعزز من تدفق مستويات السيولة النقدية الجديدة.
ويرجع مختصون الارتفاعات الجديدة التي حققتها السوق المالية السعودية، على الرغم من تأزم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية، إلى نجاح هيئة السوق المالية بإدارتها الجديدة في إدخال بعض التعديلات الإيجابية على الأنظمة المعمول بها في السوق المحلية، التي يأتي في مقدمتها جدولة الاكتتابات العامة وعدم ضخها في فترات متقاربة، إضافة إلى إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في أول أيام تعاملاتها، التي كانت تحدث في السابق ربكة كبرى لبقية الشركات المدرجة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستوى قياسي جديد عقب أن حقق ارتفاعا بلغ مجموعه النقطي 45.6 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.56 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8131 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).
وحققت أسهم «الجزيرة تكافل»، و«الطيار»، و«الدرع العربي» ارتفاعات قياسية خلال تعاملات السوق أمس، وذلك بنسب 9.8 و8.7 و8 في المائة على التوالي، فيما تراجعت أسهم «أسيج»، و«جرير»، و«البحر الأحمر»، بنسب تراجع بلغت 3.9 و2.8 و1.9 في المائة، وسط ارتفاع أسهم 93 شركة مدرجة، وتراجع أسعار أسهم 41 شركة أخرى.
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الأداء الإيجابي الذي حققه مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي، رغم تأزم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية، يعكس الصورة الحقيقية لمتانة وثبات الاقتصاد السعودي، أمام الأزمات المالية المتلاحقة.
ولفت العقاب إلى أن إدارة هيئة السوق المالية الجديدة نجحت في إعادة نوع من الثقة المفقودة إلى نفوس المتعاملين في السوق المالية المحلية، وقال «من أجمل القرارات التي اتخذتها هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة في اليوم الأول للأسهم حديثة الإدراج، حيث كان الوضع في السابق هو ارتفاع قيمة تداولات الأسهم حديثة الإدراج، مما يؤثر بالتالي على بقية الشركات المدرجة».
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت الشهر الماضي أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.
وتنوي هيئة السوق بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى، وبالتالي معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم.
وأشارت هيئة السوق في بيان صحافي سابق إلى حق المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم في ما يتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها، وقالت «يتم النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقا للشكوى»، موضحة أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية «تداول».