بدأ أفراد سعوديون يمارسون المضاربات اليومية في سوق الأسهم المحلية، بالبحث عن إعادة تشكيل قروبات جماعية تستهدف بعض أسهم الشركات المدرجة من خلال التجميع فيها، والصعود بها إلى مناطق عليا خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه مؤشر السوق خلال العام الحالي في تحقيق مكاسب مجزية تصل إلى 1330 نقطة حتى الآن.
وكانت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2005 ومطلع عام 2006، تكثر بها أعداد «القروبات» التي تستهدف تكوين قاعدة كبرى من السيولة النقدية، بهدف الاتجاه إلى شراء أحد أسهم الشركات المدرجة خفيفة الوزن، ومن ثم الصعود بها إلى مناطق عليا، حتى يتسنى لأفراد هذا «القروب» البيع بمكاسب مرتفعة، وسط عمليات مخاطرة مرتفعة.
ولاحظت «الشرق الأوسط» من خلال جولة إلكترونية قامت بها على عدد من مواقع المتاجرة بالأسهم والعروض الترويجية التجارية أمس، دعوة مجموعة من الأشخاص لتكوين قروبات جديدة خلال الفترة الحالية، وتأتي هذه الدعوات في ظل ارتفاع معدلات التفاؤل بمستقبل سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لأنظمة هيئة السوق المالية السعودية، فإن الهيئة ستعمل على معاقبة كل من يخالف الأنظمة المعمول بها في السوق المالية المحلية، والتي تأتي في مقدمتها مخالفة كل عمليات التحايل أو التغرير التي قد يتعرض لها المتداولون الأفراد، وسط دعوات متكررة من قبل الهيئة بعدم الانجرار خلف «القروبات» أو المجموعات التي تستهدف المضاربات السريعة في سوق الأسهم.
وفي السياق ذاته، كانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت الشهر الماضي أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.
وعلى الرغم من تزايد الدعوات بإعادة تشكيل «القروبات» للمضاربة في سوق الأسهم المحلية، فإن درجات التلبية لهذه الدعوات تبدو متفاوتة خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي يؤكد أن المتداولين في سوق الأسهم السعودية ما زالوا يتذكرون جيدا الخسائر الكبيرة التي تكبدوها نتيجة مجازفة كثير من القروبات بشراء الأسهم وتملكها بأسعار مرتفعة إبان وصول مؤشر السوق إلى منطقة الـ21 ألف نقطة.
وفي الاتجاه ذاته، واصلت سوق الأسهم السعودية تحقيق ارتفاعاتها القياسية خلال تعاملات أول من أمس، يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه المؤشر العام عند أعلى مستوياته منذ خمسة أعوام، وهو الأمر الذي يجعل السوق المالية السعودية من أكثر أسواق المنطقة تحقيقا للمكاسب خلال العام الجاري.
وكانت سوق الأسهم السعودية تتداول مطلع العام الحالي عند مستويات 6801 نقطة، مما يعني أنها كسبت حتى تعاملات أمس نحو 1330 نقطة من الارتفاع الإيجابي، وسط توقعات بأن يواصل مؤشر السوق مرحلة الصعود خلال الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي قد يعزز تدفق مستويات السيولة النقدية الجديدة.
ويرجع مختصون الارتفاعات الجديدة التي حققتها السوق المالية السعودية على الرغم من تأزم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية، إلى نجاح هيئة السوق المالية بإدارتها الجديدة في إدخال بعض التعديلات الإيجابية على الأنظمة المعمول بها في السوق المحلية، والتي تأتي في مقدمتها جدولة الاكتتابات العامة وعدم ضخها في فترات متقاربة، بالإضافة إلى إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في أول أيام تعاملاتها، والتي كانت تحدث في السابق ربكة كبرى لبقية الشركات المدرجة.