قال البنك المركزي الإسباني أمس إن الدين العام للبلاد ارتفع إلى 7.943 مليار يورو (25.1 تريليون دولار) في يونيو (حزيران) أو ما يعادل 2.90% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي مايو (أيار)، وصل الدين إلى 6.89% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الدين العام لإسبانيا دون مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة المالية العالمية التي ضربت البلاد عام 2008.
لكن تضخم عجز الميزانية وحزمة إنقاذ بنوكها بمقدار 40 مليار يورو رفع مستويات الدين ما يجعل من الصعب على الحكومة أن تفي بتحقيق الرقم المستهدف للدين عند 4.91% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بأكمله.
وتمسكت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برفضها لإجراء شطب جديد لديون اليونان.
وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية المقرر صدورها غدا السبت: «لا أؤيد شطب ديون لليونان».
وأوضحت ميركل أن مثل هذه الخطوة من الممكن أن تتسبب في اضطراب مالي لدول أخرى في أوروبا.
وذكرت ميركل أن هناك إجماعا على إعادة تقييم الوضع المالي لليونان بنهاية 2014 أو بداية 2015.
وفي الوقت نفسه ألغى البرلمان البلغاري فيتو صادر من الرئاسة بشأن زيادات الإنفاق في الدولة الأفقر بالاتحاد الأوروبي، وسط استياء من الحكومة واحتجاجات مناوئة للحكومة ومستمرة منذ بداية الصيف.
وأقرت زيادة الإنفاق في تصويت بأغلبية 130 صوتا مقابل 93 بفضل تأييد حزب «أتاكا» الوطني للحكومة التي يقودها الاشتراكيون والتي اشتبكت مرارا مع الرئاسة.
وحاول الرئيس روزن بليفنييف الذي ينتمي ليمين الوسط إلغاء الزيادات في الإنفاق والدين الحكومي، مشيرا إلى أن هناك تراجعا في ثقة المواطنين بالحكومة.
وقال وزير المالية البلغاري بيتر تشوبانوف «تهدف مراجعة الميزانية لتصحيح السياسات المالية للبلاد، والتي أعاقت النمو الاقتصادي وحدت من الدعم للجماعات غير المحصنة من المعاناة».
لكن المتظاهرين المناوئون للحكومة احتجوا على إجراءات الإنفاق أمام البرلمان. وتعهدوا بمواصلة المسيرات التي بدأت قبل شهرين.