تزايدت مشاكل تونس الاقتصادية أمس بعدما خفضت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بشكل أكبر التصنيف الائتماني للبلاد الذي وصل بالفعل إلى مستوى ديون سيادية عديمة القيمة بسبب الجمود بين الحكومة والمعارضة.
وخفضت الوكالة الأميركية ستاندرد أند بورز تصنيف تونس بمقدار درجة واحدة من «بي بي سالب» إلى «بي» وهي الدرجة الدنيا على نطاق متدرج من التصنيف الممتاز «أيه أيه أيه» إلى «دي».
يأتي التصنيف مع وجود «نظرة سلبية» ما يعني أن هناك فرصة بمقدار الثلث لإجراء خفض آخر خلال الاثني عشر شهرا القادمين.
وبررت الوكالة الخطوة للجمود المستمر منذ ثلاثة أسابيع بين الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة بعد موجة من الهجمات على شخصيات سياسية معارضة يتم إلقاء مسؤوليتها على متشددين إسلاميين.
ونظمت المعارضة مظاهرات بشكل يومي منذ الخامس والعشرين من يوليو (تموز) للمطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل مجلس وزاري من خبراء محايدين يتولى إدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات. ولا تزال الحكومة ترفض تلك المطالب حتى الآن.
وقالت الوكالة إن «الخفض يعكس عدم يقين سياسي أكبر مع الاحتجاج بشكل متزايد على شرعية المؤسسات التقليدية في أعقاب أعمال جديدة من العنف السياسي».
وأضافت الوكالة أن «أكثر من ذلك أن المخاطر الإرهابية المتزايدة الملحوظة يمكن أن تهدد السياحة التي لا تزال ركيزة للاقتصاد التونسي وكذلك الاستثمارات الأجنبية والمحلية».
وأوضحت ستاندرد أند بورز إنها تأمل في أن يتم حل الأزمة وأن يتم اعتماد دستور وإجراء انتخابات العام القادم.
لكن «تزايد الاستقطاب في المجتمع التونسي وارتفاع المخاطر التي تفرضها الجماعات الإرهابية بالمنطقة يعني أن أي حكومة جديدة ستستمر في الكفاح كي تحكم».