في العالم الثالث ينتشر وكلاء البضائع والسلع بدءا من الإبرة وانتهاءً بالسيارات، واستبعدت الطائرات لأنها شغل حكومات. وكوننا غير مصنعين وغير منتجين، فقد انتشر لدينا الوكلاء من وكلاء الدواء والساعات.. وغيرها من السلع. وهذا ليس عيبا؛ ولكنه وضع فرضه ظرف زمني شابته بعض الشوائب الأساسية مثل الاحتكار، فتجد في السعودية وكيلا لماركة سيارات مشهورة، وهذا يعطيه الحق بأن (يطنش) للزبون مهما كان الزبون على حق؛ لأن ليس له منافس، فتخيلوا معي أن بعض الشركات الأم تستدعي السيارات المصنعة فيه سنة معينة (موديل)؛ لأن بها عيبا تصنيعيا في «طلمبة» الماء أو إطارات السيارة أو أي جزء.. والوكيل في السعودية ينفي هذا العيب! ومن جبروت الوكلاء أن هامش ربحهم أغلى من نظرائهم في العالم بعشرة في المائة، وهذه زيادة فاحشة في العرف الاقتصادي، ومع ذلك لا أحد يتكلم. الأمر الآخر أن الوكيل في السعودية لا يصون السيارة التي استوردها فرد من الخارج، ومع ذلك لا أحد يتكلم.
وللأسف، بعض وكلاء السيارات يغشون وغير مكترثين لا بسمعة ولا غيرها؛ لأن المستهلك سيشتري منهم رغما عنه؛ لأنه لا يوجد غيرهم. سيقول القارئ إنني أتجنى وأنا هنا لا أتجنى؛ بل أنقل وقائع، فوزارة التجارة السعودية أعلنت في وقت سابق أنها غرمت وكيل سيارات قام بدهن سيارات معطوبة وباعها على أنها جديدة. ورغم أن الوكيل معروف وجموع المستهلكين يعرفونه، فإن الوزارة لا يمكنها الإعلان عن اسمه؛ لأن درجة الترافع لديها ابتدائية، ولو وجد لديها ترافع درجة نقض لتم الإعلان عنه.
أتمنى على وزارة التجارة والصناعة السعودية أن توجد درجة تقاضي للنقض حتى يمكن الإعلان عن اسم المخطئين من التجار، كما أتمني عليها فتح الباب على مصراعيه لاستيراد السلع وإلزام الوكيل بصيانة السلعة المستوردة من فرد، فإجراء كهذا سيخفف أسعار السلع ويخفض التضخم، ودمتم.