حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، أمس (السبت) من أزمة خانقة وطويلة الأمد في البلاد في ظل انحدار المؤشرات الاقتصادية واستمرار الأزمة السياسية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال الاتحاد الذي يضم نحو 800 ألف منخرط من العمال ويتمتع بنفوذ سياسي واسع إن «نسبة النمو 3 بالمائة المعلنة للربع الثاني من العام الحالي جاءت بعيدة عن التوقعات والانتظارات إضافة إلى تزامنها مع تخفيض التصنيف السيادي لتونس بدرجتين من قبل وكالة ستاندرد آند بورز».
ويمكن أن يؤثر ذلك بحسب الاتحاد في قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمارات وبلوغ نسبة نمو بـ5 بالمائة خلال النصف الثاني لضمان تعبئة الموارد المالية المعلنة لهذه السنة.
وتسود مخاوف من حدوث انتكاسة لدى القطاع السياحي تبلغ حوالي 65 بالمائة من رقم المعاملات التي يحققها القطاع تسجل عادة خلال النصف الثاني من العام.
وأوضح قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل أن المؤشرات المتعلقة بالنصف الأول للعام الحالي مرشحة لمزيد من الانحدار خصوصا بعد عملية اغتيال النائب محمد البراهمي والعمليات الإرهابية بجبل الشعانبي وتواصل الأزمة السياسية، مضيفا أن عدم تغليب المصلحة الوطنية سيحد من قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها ويقلص من حظوظ النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي.
وكشفت أرقام رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في وقت سابق من الشهر الحالي عن تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية بتونس بنسبة 1.3 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2013. وبلغت نسبة البطالة بحسب أحدث أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء 15.9 بالمائة، ويبلغ عدد العاطلين في تونس أكثر من 628 ألفا من بين نحو 3 ملايين و950 ألفا من السكان.
وحذر الاتحاد من أن التراجع الكبير الذي شهدته بعض القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعات الاستخراجية من شأنه أن يعمق الأزمة وأن يؤثر في بقية القطاعات إضافة إلى إثقال كاهل صندوق تعويض وتراجع مستوى عيش المواطن وخاصة الفئات الفقيرة.
وقال الاتحاد إن البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير في إيجاد التوافقات الوطنية واتخاذ الإجراءات العاجلة لتجنب أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة وربما طويلة الأمد.
واشتعلت الأزمة في تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) الماضي وهو الثاني في ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.
وتتمسك جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطياف المعارضة وتقود اعتصام الرحيل في ساحة باردو أمام مقر المجلس التأسيسي بحل المجلس وكل السلطات المنبثقة عنه بما في ذلك الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وتطالب بدلا من ذلك بتشكيل حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة ومحدودة العدد للإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية وهو ما ترفضه حركة النهضة التي تطلب توسيع قاعدة الشركاء في الائتلاف الحاكم الحالي والإبقاء على المجلس التأسيسي.
وتقدم الاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرة لحل الأزمة تقضي بحل الحكومة ومراجعة التعيينات في الإدارة والإبقاء على المجلس التأسيسي لكن بآجال محددة بشكل صارم.