قال البنك المركزي المصري أمس إن البنوك المغلقة منذ يوم الأربعاء بسبب تفجر أعمال العنف ستعاود العمل يوم الأحد من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن سوق المال ستعمل يوم الأحد بشكل طبيعي بعد توقفها الخميس الماضي، وإن الهيئة لن تلجأ لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة إلا عند الضرورة القصوى وستكون لفترة قصيرة.
وأضاف سامي في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «حتى منتصف السبت أستطيع أن أقول إننا سنعمل غدا بشكل طبيعي إذا انتظم العمل في البنوك».
وكان البنك المركزي قرر الأربعاء الماضي تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس نتيجة الأوضاع التي تمر بها مصر وبعدها مباشرة قررت إدارة البورصة الإغلاق لأن عملها مرتبط بشكل أساسي بعمل البنوك.
ويشهد عدد من المدن المصرية أعمال عنف بين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والأهالي وقوات الشرطة بعد فض اعتصامين لـ«الإخوان» الأربعاء الماضي.
وقال سامي لـ«رويترز»: «لن نلجأ لإجراءات احترازية إلا عند الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود. لقد اتفقت على ذلك مع إدارة البورصة صباح اليوم».
وكانت هيئة الرقابة قررت في فبراير (شباط) 2011 تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في الجلسة ذاتها (T زائد 0) ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة في المائة بدلا من عشرين في المائة.
وفي مايو (أيار) أعادت الهيئة العمل بآلية الشراء والبيع في الجلسة ذاتها فقط دون باقي الإجراءات.
وقال شريف إن الإجراءات الاحترازية التي يمكن اللجوء إليها مثل «تقليل التذبذب السعري أو تقليص ساعات التداول أو وقف الشراء والبيع في الجلسة ذاتها وفي حالة الأوضاع شديدة السوء قد نلجأ لغلق السوق».
وأعلنت السلطات المصرية أمس السبت عن اعتقال أكثر من ألف شخص من الإسلاميين، ودعت قيادات جماعة الإخوان المسلمين لأسبوع من الاحتجاجات في جميع أنحاء مصر بدءا من أمس في تحد جديد بعد يوم من مقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات بين الإسلاميين وقوات الأمن دفعت البلاد بصورة أقرب إلى الفوضى من أي وقت مضى.
وقال سامي لـ«رويترز»: «نعمل على تحقيق السيولة للمستثمرين في الدخول والخروج. الأسعار قد تنخفض ليوم واحد كرد فعل للأحداث، ولكنها ستسترد عافيتها مع هدوء الأوضاع مرة أخرى».