بدأت السعودية إتمام خطواتها الأولى نحو تفعيل مشروع «أرض وقرض»، لحل أزمة الإسكان التي يعانيها معظم المواطنين في البلاد. جاء ذلك عندما وقع وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بالرياض أمس، 8 عقود بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) لتطوير مخططات أراض مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع في مواقع عدة.
وستعمل هذه العقود المبرمة على توفير أراض مطورة في عدد من المدن تستوعب ربع مليون مواطن، وهي خطوات تتم تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوفير أراض مطورة وتقديم قروض للمواطنين للبناء عليها، على أن تكون وزارة الإسكان هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطوة.
وقال وزير الإسكان عقب توقيع الاتفاقية أمس، إن «دعم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتواصل وتوجيهاته وأوامره الكريمة وفرت آليات مكنت وزارة الإسكان من العمل بفاعلية أكثر في سبيل تمكين المواطن من السكن المناسب وتحقيق التوازن والاستدامة لقطاع الإسكان»، مؤكدا أن هذه العقود تعد باكورة انطلاقة حقيقية لتقديم الأراضي المطورة المتكاملة الخدمات للمواطنين في أحياء نموذجية حيوية بمواصفات وتصميم يلبي رغباتهم ويرتقي بمستوى الحياة الاجتماعية للساكنين فيها. وبين الدكتور الضويحي أن وزارة الإسكان مستمرة في حيازة الأراضي السكنية والعمل على تطويرها بخدمات ومرافق وبنية تحتية كاملة، سواء كان ذلك في المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا، أو بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين، وفقا لآلية تستهدف الأسر التي لا تمتلك مساكن مناسبة، مشيرا إلى أنه يمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق وماهية البرنامج الأنسب له.
وقال خلال المؤتمر الصحافي أمس: إن «مدة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية تخضع لمساحة الموقع وطبيعته الجغرافية وتراوح بين 18 و24 شهرا»، مبينا أن هذه المشاريع تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ بناء الوحدات السكنية للمواطنين وفقا لخياراتهم ورغباتهم المختلفة.
وأفاد الدكتور الضويحي أن وزارة «الإسكان» تعمل حاليا على إنهاء إجراءات طرح واعتماد تصاميم عدد من المشاريع، ومنها على سبيل المثال مشروعان بمنطقة عسير في أبها وآخر في خميس مشيط، ومشروعات أخرى في كل من بيشة وتثليث والمجاردة ومنطقة نجران، بالإضافة إلى 4 مشاريع أخرى بمنطقة مكة المكرمة.
ونفى وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي خلال إجابته عن عدد من أسئلة الصحافيين أمس، أن يكون مشروع الأراضي المطورة التي يقع قرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض قد واجه «معوقات»، مؤكدا أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له لتجهيز البنية التحتية قبل توزيعها على المستحقين حال الانتهاء من آلية الاستحقاق.
وقال الدكتور الضويحي: «الوزارة تسعى إلى بناء أكبر قدر ممكن من الأراضي المطورة بجميع الوسائل، سواء عن طريق الوزارة أو عبر تحفيز أصحاب الأراضي لبنائها أو عبر تطبيق الجزاءات على الأراضي البيضاء لضمان إقامة وحدات سكنية بها».
وحول إمكانية تطبيق الوزارة منع بيع الوحدات السكنية أو الأراضي الممنوحة منها للمواطنين مستقبلا، أكد أن مسألة بيع الوحدات السكنية أو الأراضي التي ستمنح من الوزارة للمستحقين ستحددها آلية الاستحقاق التي ستعلن في مؤتمر صحافي ستعقده الوزارة بهذا الخصوص، لافتا إلى أن الوزارة ستفرض على من سيمنحون أرضا وقرضا مدة زمنية لإنشاء وحداتهم.
وحول المشاريع المتعثرة والمتأخرة، أشار وزير «الإسكان» السعودي إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع المقاولين المنفذين لمشروعاتها حال رصد تأخر أو تعثر لمناقشتهم حول أسباب ذلك، بالإضافة إلى أنها تطبق بنود نظام المشتريات الحكومية بحق المقاولين من خلال سحب المشروع منهم وتسليمها إلى مقاول آخر لتنفيذها حسب الخطط الزمنية المرسومة لها.
وأوضح أن الوزارة راعت في مشاريعها ربطها بالكتل العمرانية؛ إذ إن جميع مشاريع الإسكان تقع ضمن النطاق العمراني للمدن وليست خارجها، وقال: «كما أن الوزارة ستطبق حزمة حوافز وجزاءات على أصحاب الأراضي البيضاء التي تم إيصال الخدمات إليها دون بنائها»، مؤكدا أن الوزارة ستضخ عددا كبيرا من الأراضي المطورة في الأماكن التي بها احتياجات حثيثة للسكن في المدن الكبرى.
وفي خطوة من شأنها حل أزمة الإسكان التي تعانيها البلاد، كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد أمر قبل نحو 4 أشهر، بكف يد وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات، موجها وزارة الإسكان في البلاد بأن تقوم بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.
وتأتي الأوامر الملكية المتعلقة بقطاع الإسكان في السعودية، في الوقت الذي تعاني فيه نحو 60 في المائة من أراضي المنح في البلاد عدم التطوير، وهي نسبة كبيرة جدا قادت خلال السنوات الماضية إلى تراكمات تتعلق بارتفاع معدلات شح الأراضي السكنية، مما عزز معدلات عدم تملك السعوديين للمساكن.
وتوقع مختصون أن تشهد أسعار العقارات في السعودية خلال الفترة المقبلة حزمة من التراجعات، يأتي ذلك بسبب الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، والتي تتعلق بتطوير أراضي المنح، وبنائها، بالإضافة إلى توزيع هذه الأراضي عقب تطويرها على المستحقين.