هبطت البورصة المصرية يوم أمس بفعل التخوفات من استمرار عمليات العنف في الشارع ووصل مؤشرها الرئيس إلى أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وأدت مبيعات الأجانب أمس إلى هبوط مؤشرات السوق، ليفقد رأس المال السوقي نحو 7.4 مليار جنيه (مليار دولار).
وتراجع المؤشر الرئيس «EGX30» بنسبة 3.87 في المائة ليصل إلى 5334.55 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة بنسبة 1.85 في المائة ليغلق عند 421.07 نقطة. وقال محللون، إن هذا الهبوط كان متوقعا في ظل تصاعد أعمال العنف التي تشهدها البلاد التي أعادت أذهان المستثمرين إلى ذكريات ثورة يناير (كانون الثاني) الماضي. واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي بلغ 80.4 مليون جنيه واستحوذوا على 17.73 في المائة من إجمالى التداولات، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء وبفارق 74.9 مليون جنيه، و5.4 مليون جنيه عن مبيعاتهم.
وقلصت البورصة المصرية ساعات التداول إلى ثلاثة ساعات يوم أمس، بعد تعليقها التداول يوم الخميس الماضي، وجاء ذلك بعد أن قام البنك المركزي بتقليص ساعات العمل إلى ثلاثة ساعات أيضا، وقالت إن هذا الإجراء سيستمر لليوم (الاثنين).
واستبعدت إدارة البورصة المصرية اتخاذ أي إجراءات احترازية، إلا عند الضرورة القصوى والتي قد تستدعيها الأوضاع، وفي حالة اللجوء إليها ستتم في أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة، وقالت إنها تتابع مع الشركات المقيدة للإفصاح عن أي مستجدات أو تأثيرات جوهرية تتعرض لها نتيجة الأوضاع الحالية والتأكيد على سرعة الإفصاح عنها.
ولم تعلن أي شركات مقيدة بالبورصة عن مدى تأثر أوضاعها بالاضطرابات التي تحدث في البلاد. وعلقت الكثير من المصانع عملها خلال الأسبوع الماضي، وكان أكبرها شركة «إلكترولكس السويدية»، إلا أن تلك المصانع أعلنت أنها لا تنوي الخروج من مصر، ولكنها تسعى فقط إلى التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.
وفرضت مصر حالة الطوارئ منذ الأربعاء الماضي لمدة شهر، كما فرضت حظر التجوال من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا أيضا لنفس الفترة في 14 محافظة، وهو ما أثر على النشاط الاقتصادي بالبلاد مع تراجع إنتاج المصانع وصعوبة حصولها على مواد الإنتاج بعد قطع الطرق من قبل جماعة الإخوان المسلمين، ولم تظهر تقديرات حتى الآن عن حجم هذا التأثر.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إنه دعا إلى اجتماع مع الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث الآثار السلبية للأعمال الإرهابية على حركة التجارة وإمكانية مساندة المنشآت المتضررة من جراء هذه الأعمال. وأضاف الوزير، أن هذه الأعمال الإرهابية أثرت وبشكل مباشر على المتاجر حيث أدت إلى إغلاق الكثير من المنشآت التجارية بل وإلحاق الضرر بالكثير منها خاصة في المناطق التي تشهد مواجهات وأعمال عنف من قبل الخارجين على القانون.
وأشار الوزير أمس، إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تفويض الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة للغرف التجارية بالمحافظات بتلقي طلبات التصاريح الخاصة لسيارات نقل البضائع والمواد الخام للتحرك أثناء ساعات حظر التجوال، وكذلك أتوبيسات نقل العمال بالمناطق الصناعية وذلك لضمان دوران عجلة الإنتاج وعدم توقفها، حيث أثر قرار حظر التجوال من السابعة مساء على عدم قدرة الكثير من العمال على الوصول للمصانع في الورديتين الليليتين، وهو ما أثر بالسلب على معدلات الإنتاج وبالتالي عدم قدرة المصانع على الالتزام بتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات وكذا التأثير على التعاقدات التصديرية.
وبعد تراجع لأدوات الدين الحكومية مع زيادة الإقبال عليها خلال الشهر الماضي، ارتفعت أمس عائد تلك الأدوات لأول مرة منذ سبعة أسابيع، وباعت مصر أمس أذون خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه (785 مليون دولار) لأجل 91 يوما و266 يوما، وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 18 نقطة أساس ليصل إلى 11.4 في المائة. وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما بنحو ثلاثة نقاط ليصل إلى 12.41 في المائة.
وتثار التخوفات في مصر أن تؤثر العلاقات المتوترة مع تركيا والاتحاد الأوروبي وأميركا على العلاقات التجارية بمصر مع تلك البلاد، إلا أن رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة المصري سعيد عبد الله، أكد أنه لا توجد نية لتجميد أو إلغاء أي اتفاقيات تجارية مع الدول.
وقال سعيد أمس، إن بلاده شكلت لجنة لإعادة تقييم جميع اتفاقيات التجارة الخارجية المصرية، مؤكدا أن تلك اللجنة ليست لها علاقة بالمواقف السياسية وإنما لتعظيم الاستفادة منها في ضوء البنود الموقعة، والتزام الحكومة المصرية بجميع الاتفاقيات الموقعة مع كل الدول، مشيرا إلى أن ذلك يأتي عقب ورود شكاوى لوزير التجارة والصناعة من مجموعة من رجال الأعمال في أربعة قطاعات هي الأثاث والسلع الهندسية والسيارات والحديد من مشكلات داخلية في الطاقة والشحن ومشكلات خارجية منها إغراق السوق بواردات سلع معينة من بعض الدول منها تركيا، وصعوبات في تصدير بعض المنتجات المصرية لعدد من الدول الأوروبية وتركيا، وقال إن «مثل هذه الشكاوى متكررة مع كل تشكيل وزارى جديد».