هددت الحكومة الليبية باستعمال القوة لإعادة فرض النظام في قطاعها النفطي، عماد اقتصاد البلاد التي تعصف بها حركات احتجاج تتسبب في انخفاض إنتاج النفط.
وأعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الجمعة أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية المتخاصمين مع الحكومة قرروا «تصدير النفط على حسابهم الخاص».
وهدد زيدان بقصف أي سفينة تقترب من الموانئ النفطية إذا لم تكن متعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط.
ومنذ عدة أسابيع أثرت تلك النزاعات على الإنتاج الليبي الذي انخفض إلى 500 ألف برميل يوميا مقابل مليون ونصف المليون في السابق، وفي نهاية يوليو (تموز) انخفض الإنتاج حتى بلغ 300 ألف برميل فقط.
وقال زيدان إن مجموعات حرس المنشآت تغلق بانتظام مصبات النفط في البريقة والزويتينة وراس لانوف وسدرا (شرق) وتمنع السفن من شحن حمولتها.
ويتهم الحرس التابعون لوزارة الدفاع رئيس الوزراء ووزير النفط منذ عدة أسابيع ببيع النفط بشكل غير قانوني. لكن المؤسسة الوطنية للنفط دعمت أقوال الحكومة، مؤكدة أن كل صفقات النفط قانونية وأعلن علي زيدان أن لجنة تتألف من قضاة ستشكل من أجل «التحقيق في تلك الاتهامات». لكن الحرس ومعظمهم من قدماء الثوار الذين برزوا خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي في 2011 لم يفتحوا الأنابيب رغم ذلك.
وقد تشكلت وحدتهم بعد سقوط النظام لتأمين المنشآت النفطية في البلاد التي تقع خصوصا في مناطق صحراوية لكن قدماء الثوار لم يترددوا في استعمال السلاح من أجل الدفاع عن وجودهم ومصالحهم.
وقال عبد الباري العروسي وزير النفط إن «تلك الاضطرابات طالت اقتصاد البلاد (...) وقد خسرت ليبيا منذ 25 يوليو 1.6مليار دولار».
وأعلن نائب وزير النفط عمر الشماخ الخميس خسارة تبلغ ملياري دولار في القطاع النفطي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية. وحذر من أنه «إذا استمرت الاضطرابات فإن الدولة لن تتمكن من تسديد الرواتب».
واعتبر رئيس الوزراء أن الوضع «أضر بمصداقية ليبيا في أسواق النفط العالمية» الذي ارتفعت أسعاره بسبب أحداث مصر وانهيار إنتاج ليبيا. وأعرب عن الأسف لأن «بعض الزبائن تركوا ليبيا وتوجهوا إلى أسواق أخرى للتزود» بالنفط.
وقد عاد إنتاج النفط الذي يمثل 80 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، إلى المستوى الذي كان عليه قبل النزاع مما سمح بانتعاش اقتصادي حتى أن النمو تجاوز 100 في المائة خلال 2012 حسب صندوق النقد الدولي.
وتبلغ عائدات النفط بين 55 و60 مليار دينار ليبي (ما بين 43.5 و47.5 مليار دولار) في السنة حسب وزارة النفط.