جدد اقتصاديون دعواتهم بضرورة اتباع سياسة الاندماج والاستحواذ في شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج عامة والسعودية خاصة، باعتبارها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحوا في حديث لـ«الشرق الأوسط »، أن الاندماج أسلوب اقتصادي تمليه ظروف الاقتصاد العالمي المتعثر، في ظل تصاعد أسباب انهيار الاقتصادات المتأثرة بالحروب والنزاعات في عدد من دول المنطقة.
من ناحيته أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات بجازان السعودية، أن جميع القطاعات العامة والخاصة تحتاج هذا المسلك الاقتصادي، مشيرا إلى توافر مقومات الاندماج والاستحواذ في السعودية.
وشدد على ضرورة اتباع سياسة الاندماج والاستحواذ، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتذبذب مقومات النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية الكبيرة في شتى أنحاء العالم المختلفة، والتي ترتبط بشكل أو بآخر بنشاطات بعض المؤسسات الخليجية.
من جهته أكد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية، أن هناك اتجاها عاما نحو الاندماج والاستحواذ في القطاعين المصرفي والاقتصادي، مقرا بأهمية انفتاح القطاع المصرفي على أنشطة تمويل مشاريع البنية الأساسية والصرف الأجنبي.
ودعا للاستفادة من الفرص الناشئة في مجالات مشاريع البنية الأساسية وتقديم استشارات تبين إيجابيات الاندماجات على كل المستويات، مع طرح مبادرات تعنى بمخصصات القروض المتعثرة، لدى عدد من الشركات السعودية الخليجية.
ويعتقد الحمادي أن سياسة الاندماج تمنح فرصة كبيرة للمؤسسات والشركات لزيادة إنتاجها ومقابلة الأزمات والخسائر بمعالجات، من شأنها أن تزيد التبادل التجاري وتنمي المشاريع الاقتصادية المشتركة في الاستثمارات الخارجية، ومن ثم التوسع محليا ودوليا.
وكشف تقرير صدر حديثا عن «إرنست ويونغ»، حول صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ارتفاع قيمة الصفقات الواردة المعلنة في المنطقة إلى 10.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2013 من 5.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2012 وذلك بنسبة زيادة قدرها 108 في المائة.
وأبرز التقرير تراجع قيمة الصفقات الصادرة بنسبة 37 في المائة من 10.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2012 إلى 6.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2013، فضلا عن تراجع قيمة الصفقات المحلية بنسبة 13 في المائة.
واعتبر فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن تضاعف قيمة الصفقات الواردة منذ النصف الأول من عام 2012 توجه مثير للاهتمام، حيث شهدت تدفقات الصفقات الواردة والصادرة توجها مغايرا مقارنة مع العام الماضي، وكانت قيمة الصفقات الصادرة ضعف قيمة الصفقات الواردة.
ووفق التقرير فإن القيمة الكلية لصفقات الاندماج والاستحواذ، تتراجع من 14.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2012 إلى 8.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2013، ممثلا أعلى ربع ثان في المنطقة من حيث حجم صفقات الاندماج والاستحواذ منذ عام 2008.
وتصدرت دولة الإمارات المنطقة من حيث حجم الصفقات المحلية؛ إذ هيمنت على 25 في المائة من الصفقات المحلية في النصف الأول من عام 2013، تلتها السعودية، التي مثلت 19في المائة من حجم الصفقات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت إلى أن جذب الاستثمارات إلى المنطقة مؤشر ثقة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بغض النظر عن الأوضاع السياسية في المنطقة، حيث سجلت مصر أكبر صفقة واردة من حيث القيمة بما يمثل 83 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الواردة في النصف الأول، فيما شهدت صفقتين بقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليار دولار في قطاعي الاتصالات والإنشاءات.