يعود الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس مع انتهاء عطلته القصيرة إلى واشنطن، حيث سيواجه في الأسابيع المقبلة على الأرجح أزمات خطيرة حول الميزانية والديون.
ويفترض أن يركز الرئيس الأميركي كثيرا على السياسة الداخلية حتى أكتوبر (تشرين الأول) . وسيكون على الكونغرس، حيث يهيمن الجمهوريون على مجلس النواب ويملكون أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، الاتفاق على الواردات والنفقات قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ستضطر الدولة الفيدرالية إلى إغلاق خدماتها الإدارية «غير الأساسية».
ومنذ أن استعاد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس النواب في 2011 كادت خلافاتهم مع أوباما في هذا الشأن أن تؤدي إلى حالة الشلل هذه عدة مرات قبل أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة. لكن بعض الجمهوريين هددوا بأن لا يرضخوا هذه المرة لأن الأول من أكتوبر سيشهد أيضا دخول شق كبير من إصلاح التأمين الصحي، الذي يعد إنجازا أساسيا في حصيلة أداء الرئيس، حيز التنفيذ. ويمكن للأميركيين المحرومين من تغطية صحية التسجيل للحصول عليها.
ونظم الجمهوريون في مجلس النواب أربعين تصويتا رمزيا لإلغاء الإصلاح وهددوا بعدم التصويت على أي ميزانية تموله.
ورأى توماس مان الخبير بشؤون الكونغرس في مركز بروكينغز اينستيتوت في واشنطن أن حدوث الأسوأ ليس أمرا مؤكدا. وقال مان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الجمهوريين يملكون وسائل الضغط نفسها المتوفرة لمنفذ عملية انتحارية»، وقد يعانون من نتائج أي عراقيل يضعونها في الانتخابات المقبلة.
وعبر الخبير نفسه عن ارتياحه لتزايد عدد الجمهوريين الذين يصفون سياسة حزب الشاي، جناحهم المتشدد الذي يعارض أي تسوية، بالجنونية والانتحارية.
وقال الرئيس أوباما، الذي سيقوم بجولة في حافلة الخميس والجمعة لشرح رؤيته الاقتصادية، إن «فكرة أننا سنصل إلى إغلاق خدمات الدولة ما لم نمنع ثلاثين مليون شخص من الحصول على تغطية طبية هي فكرة سيئة».
ويقترح أوباما إلغاء نفقات ضريبية لتمويل استثمارات لمصلحة الطبقة الوسطى. لكن الجمهوريين لا يريدون البحث في خطة إنعاش جديدة.
وكان العجز المزمن للحزبين عن التفاهم بشأن الضرائب أدى في مارس (آذار) الماضي إلى علاج تقشفي قسري شمل تجميد برامج فيدرالية وفرض عطل غير مدفوعة.
وخطر الأزمة الميزانية ترافقه ضرورة رفع سقف الدين القانوني، وهذا من صلاحية الكونغرس أيضا.
وأكدت وزارة الخزانة أنها لا تستطيع أن تصمد لأبعد من منتصف أكتوبر. وقد ربط رئيس مجلس النواب جون باينر رفع سقف الدين باقتطاعات جديدة في النفقات، مذكرا بموقفه صيف 2011 عندما تجنبت الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة عجزا عن تسديد الدفعات المترتبة عليها.
وتبقى حصيلة الأداء التشريعية لأوباما بعد ثمانية أشهر من بدء ولايته الرئاسية الثانية خالية من أي إنجاز، بينما يأمل البيت الأبيض في أن يحذو مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ بتبني مراجعة لنظام الهجرة في الخريف.
وهنا أيضا يتوخى بعض الجمهوريين الذين يصبون اهتمامهم على انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 الحذر من إجراءات يعتبرون أنها أشبه بـ«عفو» عن المهاجرين السريين.
وقال توماس مان إن «الأمر لم يحسم في مسألة الهجرة. إذا فشل الإصلاح فالجمهوريون هم الذين سيدفعون الثمن».