اضطرت ليبيا إلى تعليق التزامات تعاقدية بإعلان حالة القوة القاهرة بشأن بعض الصادرات النفطية أمس واعترفت بتعطيلات مستمرة منذ أسابيع قلصت الصادرات لأدنى مستوى منذ الحرب الأهلية في 2011.
غير أن إعادة فتح مرفأ مرسى الحريقة إذا استمرت قد تشير أيضا إلى بدء تصدع الإضرابات في القطاع.
وأظهرت وثيقة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن السلطات أعلنت حالة القوة القاهرة بشأن صادرات الخام ومنتجاته من مرافئ الزويتينة ومرسى البريقة وراس لانوف والسدر.
وقالت الوثيقة إن المرافئ مغلقة بسبب إضراب حراس الأمن في تلك المواقع منذ نهاية يوليو (تموز) 2013. وأضافت أنها لذلك أعلنت حالة القوة القاهرة بالمرافئ والمنشآت التابعة لها.
وحالة القوة القاهرة إجراء قانوني يسمح بتعليق الالتزامات التعاقدية، لكنّ متحدثا باسم وزارة النفط الليبية قال أمس الاثنين إن مرفأ مرسى الحريقة استأنف عملياته بالكامل أمس وإنه مستعد للتصدير بعد إضرابات عمالية.
وتبلغ الطاقة التصديرية للمرفأ 110 آلاف برميل يوميا، لكنه ظل مغلقا معظم فترات الأسابيع الثلاثة الماضية بفعل احتجاجات لعمال من بينهم العاملون بشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التي تدير المرفأ حيث لم تخرج منه سوى بضع شحنات من الوقود للاستهلاك المحلي.
وأدت إضرابات متعلقة بالأجور واحتجاجات أخرى بأكبر مرفأين في ليبيا وفي حقول نفطية إلى انخفاض إنتاج الخام والصادرات لأدنى مستوى منذ الحرب التي أطاحت بحكم معمر القذافي في 2011.
وقال مسؤول نفطي إن إدريس أبو خمادة الذي تولى رئاسة حرس المنشآت النفطية في أول أغسطس (آب) خلفا لرشيد الصابري كان له دور في إعادة تشغيل المرفأ.
وقال مسؤول نفطي كبير لـ«رويترز»: «نجح في نزع فتيل الأزمة في طبرق ومرسى الحريقة ويعمل الآن في الزويتينة».
ويعمل حرس المنشآت النفطية تحت قيادة وزارة الدفاع، لكنّ ألفي فرد فقط من إجمالي قوته البالغة 15 ألفا تلقوا تدريبات عسكرية. لكنّ هناك شكوكا في السوق بعد أكثر من إعادة تشغيل كاذبة لمرافئ أخرى الأسبوع الماضي. وقال تاجر لديه ناقلة تنتظر في موقع قريب: «نريد أن نرى سفينة ترسو ويجري تحميلها». وقال متحدث باسم حرس المنشآت النفطية إن المرفأ استأنف العمل، وأضاف أن بعض العمال بقطاع النفط يؤيدون الحكومة ومنهم عدد يعمل في ميناء مجاور. وأضاف: «تلقينا خطابا من موظفين في مرفأ البريقة يقولون فيه إنهم يعارضون إغلاق المرفأ وسيعملون تحت إمرة الحكومة».
وكانت الأزمة قد بلغت ذروتها في نهاية الأسبوع الماضي حينما هددت الحكومة بعمل عسكري إذا باع حرس المنشآت النفطية المضربون في مرفأ السدر النفط بشكل مستقل عن الحكومة.
وقالت مصادر ليبية إن هؤلاء الحراس المضربين يتعرضون لضغوط من زملاء لهم في مرافئ أخرى، ويبدو أنهم أخفقوا في حشد تأييد لبيع النفط بتلك الطريقة.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن إبراهيم الجضران رئيس المنطقة الوسطى في جهاز حرس المنشآت النفطية كان يسعى لبيع النفط لصالح مجموعته من عمال النفط المضربين. وقال المتحدث باسم الحرس إن رئيس أركان الجيش أعفى الجضران من منصبه متوقعا استئناف العمل في المرافئ الأخرى قريبا.
ولا تزال هناك نحو ثماني ناقلات نفطية تنتظر التحميل في مرفأ السدر الذي لا يزال مغلقا، لكن هناك دلالات على بعض الصفقات النفطية التي قد يجري إبرامها بشكل مستقل عن المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية.
وقالت مصادر تجارية وموظفون في السدر إن هناك ناقلة غامضة تقف خارج المرفأ وليس هناك علم بمن استأجرها. وقال أحد العاملين بالمرفأ: «خاطبنا الناقلة لكننا لم نستطع الوصول إلى قائدها».
وعززت السلطات الليبية وجودها في السدر. وقالت شركة «ويندوارد» لتحليل البيانات الملاحية إن سفينة تابعة لحرس السواحل الليبي دخلت إلى مرفأ السدر يوم السبت.