البنك المركزي المغربي يعلن انخفاض أسعار العقارات باستثناء الوحدات التقليدية

كشفت الإحصائيات العقارية للبنك المركزي المغربي ارتفاعا قويا في عدد الصفقات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، خاصة في عدد الصفقات المتعلقة ببيع الشقق السكنية والفلل والمكاتب الإدارية، في الوقت الذي انخفضت فيه مؤشرات أسعار المنتجات العقاري.وانخفض المؤشر العام للأسعار العقارية الذي يصدره بنك المغرب بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من نفس السنة. وباستثناء البيوت التقليدية المغربية التي عرفت أسعارها ارتفاعا بنسبة 1.4% خلال هذه الفترة، فإن كل أسعار باقي أصناف المنتجات العقارية عرفت انخفاضات.

وعرفت أسعار الفلل أعلى نسبة انخفاض بنحو 4.3% خلال هذه الفترة، متبوعة بأسعار المحلات التجارية التي انخفضت بنسبة 2.7%، ثم أسعار المكاتب الإدارية 1.9%، فأسعار الأراضي بنسبة 1.4%. أما الشقق السكنية فعرفت أسعارها أدنى درجة انخفاض بنسبة 0.5%. وأبرزت إحصائيات البنك المركزي، التي ترتكز على معطيات التسجيل في المحافظة العقارية، أن الربع الثاني من العام الحالي عرف ارتفاعا في عدد الصفقات العقارية بنسبة 23% مقارنة مع الربع الأول من نفس السنة. وبلغ العدد الإجمالي للصفقات التي سجلت خلال هذه الفترة 27.5 ألف صفقة. وشكلت الصفقات المتعلقة بالشقق السكنية حصة 64.7% من إجمالي الصفقات، مرتفعة بنسبة 27.3%. فيما عرف عدد العمليات المتعلقة بالأراضي زيادة بنسبة 17.7% وشكلت 22% من إجمالي الصفقات المسجلة خلال هذه الفترة.

كما عرفت الفلل والمكاتب الإدارية رواجا قويا خلال هذه الفترة، إذ ارتفع عدد الصفقات المتعلقة بالمكاتب بنسبة 29%، وعدد الصفقات المتعلقة بالفلل بنسبة 25%، بيد أن حصتها من إجمالي الصفقات المسجلة خلال هذه الفترة كان ضئيلا، ولم يتجاوز نسبة 1% بالنسبة للمكاتب و1.4% بالنسبة للفلل. ولا تزال البيوت المغربية تستقطب اهتمام المستثمرين وشكلت نسبة 5% من عدد الصفقات المسجلة خلال هذه الفترة. ويتجلى ارتفاع الطلب على هذا الصنف من العقارات في ارتفاع أسعارها خلال هذه الفترة بنسبة 1.4%، في حين لم يرتفع عدد الصفقات المتعلقة بها سوى بنسبة 3.4%.