قال عدد من الشركات العالمية التي تعمل في مصر إنها لا تزال متمسكة باستثماراتها في مصر، ونفت ما نقلته عدد من وسائل الإعلام أنها قررت تعليق استثماراتها وإغلاق مصانعها في مصر، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أغلب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أن أصولها لم تتأثر من الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وشهدت مصر الأسبوع الماضي اضطرابات أمنية شديدة عقب فض اعتصام مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، والتي راح ضحيتها مئات من المصريين منهم أفراد من الشرطة والجيش، وعقب ذلك اشتباكات أفراد من تلك الجماعة بقوات الأمن والمواطنين المصريين، وهو ما اضطر الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد لمدة شهر بدأ في 14 أغسطس (آب)، كما فرضت حظر التجوال لنفس الفترة في 14 محافظة.
وقالت وزارة الاستثمار المصرية إنها تلقت مكاتبات من عدد من كبرى الشركات الاستثمارية العالمية أكدت التزامها بخططها وبرامجها الاستثمارية في مصر، وأكد مسؤولوها ثقتهم في الآفاق الاقتصادية الجيدة لمصر.
ووجهت شركة «جنرال موتورز مصر» خطابا لهيئة الاستثمار، أكدت فيه أنه لا صحة مطلقا عن توقف مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، فضلا عن استمرار المصنع في العمل بكامل طاقته وقوته الإنتاجية، واقتصار صرف العمال والموظفين يوم الأربعاء الماضي فقط قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصا منها على سلامتهم على أثر الأحداث التي شهدتها البلاد في ذلك اليوم.
وأكدت الشركة في خطابها التزامها الكامل بخطتها وبتنفيذ استثماراتها الجديدة نحو تكملة مشوار نجاحها بالسوق المصرية، معلنة عن قيامها بافتتاح خط جديد للسيارات بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر، يوم 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، من أجل تدشين سيارة نقل جديدة تضاف إلى منتجاتها بمصر.
كما نفت إدارة شركة «تويوتا» اليابانية وجود أي نية لتصفية أو تقليص أعمالها في مصانعها بمصر، مشيرة إلى توقف إنتاج الشركة يوم الخميس الماضي فقط مراعاة منها للظروف الأمنية التي تشهدها البلاد. وأكدت «تويوتا» أن إنتاجها من الممكن أن يشهد تأثرا بشكل عام خلال الشهور المقبلة نظرا لأوضاع سوق السيارات عالميا وليس بسبب الأوضاع الداخلية بمصر.
في حين أكدت شركة «شل» مصر أن مكتب الشركة بمصر يواصل عمله بالصورة المعتادة، وأن أنشطة الشركة تسير بشكل طبيعي، موضحة أن مكتب الشركة قد تم إغلاقه فقط يومي عطلة نهاية الأسبوع كما هو معتاد في مواعيد العمل الرسمية للشركة، نافية تماما صحة ما نشر عن قيام الشركة بإغلاق مقرها بمصر أو وجود نية لديها في تعليق أنشطتها القائمة والمستهدفة في السوق المصرية.
وقالت شركة «إلكترولكس» السويدية، التي تعد ثاني أكبر شركة للأجهزة المنزلية في العالم، التزامها تجاه السوق المصرية وحرصها الشديد على مواصلة نشاطها واستمرار عملها بمصر، مشددة على أن مصر تحظى بمكانة مهمة لدى المجموعة باعتبارها من الأسواق الواعدة في المنطقة، وذلك على الرغم من الظروف التي تواجهها مصر خلال المرحلة الراهنة.
وأكدت الشركة السويدية أن نشاطها مستمر في مصر، وأن مصانعها عاودت الإنتاج بعد توقف يومين فقط أثناء فض الاعتصامات، وأن مصانعها بمصر، والتي يعمل بها نحو 6 آلاف عامل، أصبحت من العلامات البارزة في سوق الأجهزة المنزلية بالمنطقة والعالم، معربة عن تقديرها للجهود الرسمية التي تبذلها الحكومة المصرية لعودة الهدوء والاستقرار للشارع المصري، ومساعدة جميع الشركات على استئناف ومضاعفة عملها.
وأعلنت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية التي أفصحت عن مدى تأثرها بالاضطرابات الأمنية، عدم تضرر أصولها أو مصانعها، وقالت بعض الشركات إن حجم الإنتاج والمبيعات تراجع بسبب حظر التجوال المفروض في نحو 14 محافظة، كما انخفض حجم الإشغال بشكل كبير في الفنادق المملوكة لتلك الشركات كما هو الحال مع مجموعة «طلعت مصطفى» العقارية.
أما شركة «إسمنت سيناء» التي تقع مصانعها في منطقة شمال سيناء التي تشهد اضطرابات أمنية، فأكدت أن المصانع المملوكة لها متوقفة عن العمل منذ الأربعاء الماضي نظرا لصعوبة الموقف الأمني واستحالة وصول العاملين ونقل المنتج، وأكدت أن أصول وممتلكات الشركة لم تتضرر.