ليبيا تتخذ إجراءات لمنع مبيعات غير قانونية للنفط

مخاوف مالية وجيوسياسية تلقي بظلالها على أسواق الخام العالمية

TT

قالت مصادر ملاحية وتجارية إن هيئة ميناء السدر الليبي طلبت من عملائها سحب ناقلاتهم من الميناء في وقت متأخر أول من أمس الاثنين لمنع أي مبيعات غير قانونية للنفط.

وبحسب «رويترز» قال تاجر إن الخطوة غير معتادة، وجاءت إثر إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة في الصادرات من أربعة موانئ بسبب إضراب حراس أمنيين. وأضاف «في وجود مسؤول جديد لسلطات الموانئ وحديث عن شحنات غير قانونية فإنهم يريدون فقط إخلاء الموانئ» وقالت ليبيا الأسبوع الماضي إنها ستستخدم القوة العسكرية إذا اقتضت الضرورة لمنع حراس مضربين يقودهم مسؤول سابق في جهاز حرس المنشآت النفطية من تصدير النفط بشكل مستقل. وتسبب هؤلاء الحراس المضربون إضافة إلى احتجاجات عمالية أخرى في توقف الموانئ وإغلاق حقول نفط عديدة، وهو ما أدى إلى هبوط الصادرات والإنتاج إلى أدنى مستوياتهما منذ الحرب الأهلية في 2011.

وقال مصدر ملاحي «على جميع السفن الراسية في ميناء السدر الابحار فورا.» وقال محمد الحطاب المتحدث باسم اتحاد عمال النفط في شركة الواحة للنفط أن الهيئة طلبت من الناقلات مغادرة الميناء.

وأضاف أن الناقلة «إيه ويل» غادرت منطقة الميناء.

وكان عمال الميناء قد حاولوا الاتصال بالناقلة لكن دون جدوى. وقالت مصادر إن الناقلة لم يستأجرها أحد عملاء المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. وأظهرت بيانات «رويترز إيه اي إس» لتتبع السفن أن الناقلة غادرت الميناء لكن يبدو أنها رست مجددا بالقرب من ليبيا بحلول الساعة 09.25 بتوقيت غرينتش. وشركة «الواحة» للنفط هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركات «ماراثون» و«هيس وكونوكو فيليبس» الأميركية. وتنتج الواحة خام التصدير الرئيس السدر وتدير ميناء السدر.

وقد تراجعت أسعار النفط صوب 109 دولارات للبرميل أمس مع قيام المستثمرين بجني الأرباح قبيل نشر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن تخفيض برنامجه التحفيزي، لكن الخسائر تقلصت بفعل الاضطرابات في مصر وانخفاض الإنتاج في ليبيا.

وينتظر المستثمرون محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالمركزي الأميركي المقرر نشره اليوم الأربعاء للحصول على مؤشرات جديدة وفي ما يتعلق بتوقيت سحب برنامج التحفيز الذي يتضمن مشتريات شهرية لأصول بقيمة 85 مليار دولار دعمت السلع الأولية في السنوات الماضية، يعتقد كثيرون أن سحب التحفيز يمكن أن يبدأ الشهر المقبل. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 67 سنتا إلى 109.23 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف تسليم سبتمبر (أيلول) 84 سنتا إلى 106 دولارات للبرميل.