تأثرت كل المراكز التجارية في آسيا تقريبا أمس بسبب الهواجس بشأن النمو الاقتصادي. وقال خبراء في البورصة، إن سبب ذلك يرجع إلى تخوف المستثمرين من التباطؤ الاقتصادي في المنطقة، كما أن هناك تخوفا من فقدان النمو الاقتصادي لزخمه، لا سيما في الصين وإندونيسيا.
وبرزت أوضح صور خسائر البورصات الآسيوية في بورصة جاكرتا بإندونيسيا، حيث تراجع مؤشر بورصة جاكرتا الرئيس بنسبة 69.3% ليصل إلى 20.4154 نقطة.
وفي السياق ذاته، واصلت سوق الأسهم في الهند خسائرها، حيث تراجع مؤشر مومباي الرئيس «سينسيكس» إلى ما دون حاجز الـ18000 نقطة، والذي يمثل حدا مهما من الناحية النفسية.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أن الصين شهدت نزوح رؤوس أموال إلى خارج البلاد في يوليو (تموز) للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى استمرار إحجام المستثمرين نظرا لتباطؤ الاقتصاد رغم انحسار وتيرة نزوح الأموال.
وباع البنك المركزي والبنوك التجارية ما قيمته 5.24 مليار يوان (أربعة مليارات دولار) من النقد الأجنبي على أساس صاف في يوليو وفقا لحسابات لـ«رويترز» من واقع بيانات نشرها البنك المركزي أمس. وكانت البنوك قد باعت ما قيمته 2.41 مليار يوان في يونيو (حزيران).
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من نزوح متقطع للأموال منذ 2011 حينما بدأ ضعف نمو الصادرات والطلب المحلي، وهو ما أدى إلى فتور حماس المستثمرين تجاه الأصول الصينية ودفع بعضهم للخروج من البلاد.
وقال لي هوي يونغ، الخبير الاقتصادي لدى شن ين آند وانجو للأوراق المالية في شنغهاي، إن تباطؤ نزوح الأموال في يوليو قد يكون علامة على استعادة المستثمرين للثقة في الصين فور ظهور دلالات على استقرار الاقتصاد، لكنه حذر من استمرار نزوح المستثمرين في الأشهر القادمة.
وأضاف: «ما زالت الصين تواجه ضغوطا من نزوح الأموال شأنها شأن اقتصادات ناشئة أخرى في آسيا. سيتوقف اتجاه تدفق الأموال في المستقبل على العوامل الأساسية للاقتصاد الصيني».
وارتفع إلى أمس مع هبوط الأسهم العالمية وحدوث موجة بيع جديدة في عملات الأسواق الناشئة وهو ما دفع المستثمرين للسعي إلى العملات الأعلى سيولة والتي تشكل ملاذا آمنا.
وتراجعت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة وتشهد عملات الأسواق الناشئة موجة بيع وهو ما يرجع جزئيا إلى توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سحب برنامجه للتحفيز النقدي الشهر القادم.
وصعد الين أمام الدولار واليورو، لكن مكاسبه كانت أكثر قوة أمام العملات المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلاندي.