يعكف مجلس الغرف السعودية هذه الأيام على رسم خارطة طريق، لإيجاد فرص ومنافذ لتصدير المنتجات السعودية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، بما يساعد على نقل وتوطين التقنيات.
ويعتزم المجلس تكملة مساعيه بإنشاء هيئة خاصة للمقاولين وبنك لتمويل القطاع، بجانب إنشاء شركة مساهمة مقفلة للتكامل الصناعي لتوفير معلومات الإنتاج الصناعي، وتقديم خدمات التدريب وتعزيز تواصل الشركات الصناعية السعودية مع نظيراتها إقليميا ودوليا.
وقال عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «متانة الاقتصاد السعودي وتصاعد نموه على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الدولية، وقدرته على استيعاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، تتطلب بذل المزيد من المساعي لبحث فرص جديدة لتصدير منتجاتنا واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وأوضح أن حجم الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي تتمتع به السعودية كأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، يحتم على المجلس تصميم استراتيجية طويلة المدى تحقق تطلعاته التنموية على كافة الصعد.
وكان قد بحث المجلس خطته للعام الحالي، ضمنها سبل تعزيز مجالات وفرص الشراكة التجارية مع مختلف دول العالم، من خلال تهيئة بيئة الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية بالبلاد.
ويواصل جهوده في إنشاء هيئة للعقار وأخرى للصناعة، وتفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية، وتوفير الأراضي الصناعية ومتابعة ملفات توطين العمالة السعودية، وقضايا العمل والعمال والاستقدام، بالإضافة إلى معالجة الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في توفير العمالة.
واشتملت خطة المجلس على المشاركة في منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي والأسبوع الدولي للمنتجات الخضراء في برلين والمنتدى العاشر لفرص الأعمال بالسعودية في مانشستر، إضافة لتنظيم منتدى دولي في الرياض حول الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص والمنتدى الاقتصادي العربي الهنغاري. ويسعى كذلك لاستضافة عدد من الوفود التجارية الأجنبية، وتسيير نحو أربعة وفود تجارية سعودية لعدد من العواصم الدولية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين.
وكان قد استأنف المجلس أعماله بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك بعقد اجتماعات تحضيرية، للوقوف على ترتيبات الفعاليات المزمع إقامتها خلال الأشهر المقبلة والأجندة الاقتصادية وخطط تسيير الوفود التجارية وبرامج اللقاءات مع المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي المحلي لمناقشة قضايا القطاعات الاقتصادية وغيرها من البرامج المقرة في خطة المجلس للعام الحالي.
وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، يخطط المجلس لعقد ملتقيات تعنى بمناقشة قضايا بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع المقاولات والعقارات والقطاع الصناعي وغيره، حيث أعدت اللجان الوطنية دراسة اشتملت على تصورات مختلفة ونواح تطويرية عديدة من المتوقع أن ترتقي بعمل اللجان ودورها في خدمة القطاعات التي تمثلها.
وتهدف اللجان الوطنية باستراتيجيتها خلال المرحلة الحالية، للانتقال من مرحلة مناقشة المشكلات لمرحلة تبني مبادرات تساعد على تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني، بينما يواصل عدد من اللجان مساعيها لاستكمال مشروعاتها القائمة.
وتشمل الفعاليات المزمع تنفيذها برامج في مجالات مختلفة، كتنمية وتطوير مهارات سيدات الأعمال والبرامج ذات العلاقة بنظام «الباركود» التي يقيمها مركز الترقيم السعودي بالمجلس.