السعودية تلزم الشركات بالشفافية في سوق الأسهم بحثا عن الاستثمار «الآمن»

إعلانات الشركات تكشف عن وجود مزيد من الملاحظات

TT

في خطوة من شأنها تعزيز مستويات الاستثمار الآمن في سوق الأسهم السعودية، أهابت هيئة السوق المالية بالشركات المدرجة الإسراع في اتخاذ مزيد من الشفافية والإفصاح في الإعلانات المعلنة، وسط معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن هيئة السوق ما زالت ترصد ملاحظات عدة على بعض إعلانات الشركات التي يتم إطلاقها بين حين وآخر.

وتعتزم هيئة السوق المالية طرح مزيد من العناصر والأدوات التي ستشكل خلال الفترة المقبلة موروثا جيدا للشركات المدرجة تنطلق من خلاله للالتزام بأقصى معدلات الشفافية والإفصاح التي تعمل على تحقيقها، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه السوق المالية السعودية تعد إحدى الأسواق العالمية «الناشئة».

من جهة أخرى، سيطرت عمليات جني الأرباح على تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه مؤشر السوق على تراجع بلغ حجمه نحو 62.5 نقطة، لينتهي به المطاف عند مستويات 8130 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وفي ذات السياق، أكدت هيئة السوق المالية السعودية في تقرير حديث أمس، حرصها على رفع درجة الإفصاح والشفافية في إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية، مما يساعد المستثمرين والمتداولين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات صحيحة ووافية.

ولتحقيق هذه الأهداف أصدرت الهيئة عام 2006م النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات التي حدثت بعد ذلك في عام 2008م، كما أنه خلال الربع الرابع من العام الماضي 2012م، جرى تحديث وتعديل هذه التعليمات للعمل بها بدءا من مطلع عام 2013م، وتغطي هذه التعليمات إعلانات الشركات في حال وجود خبر أو تطور جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه، مع وجود تعليمات خاصة بالبنوك وشركات التأمين.

وأفادت هيئة السوق بأن هذه التعليمات تحدد البيانات الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الشركات المدرجة التي تبث من خلال نظام «تداول»، بما فيها إعلانات الشركات المدرجة المتعلقة بالنتائج المالية، أو بالتغيير في رأس المال، أو بالجمعيات العامة، مؤكدة أنه لا بد أن يكون عنوان الإعلان واضحا ويعكس التطور الجوهري المراد إعلانه، وتقديم وصف مفصل للتطور الجوهري وتوضيح لجميع المعلومات المرتبطة به والتواريخ المتعلقة به، وإيضاح العوامل والمبررات التي أدت إلى حدوث التطور الجوهري، وإذا كان للتطور الجوهري أثر مالي في القوائم المالية، وجب ذكر الأثر المالي للتطور الجوهري، وإذا تعذر ذلك وجب ذكر السبب.

وشددت هيئة السوق المالية بأنه على الشركة بذل العناية اللازمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك التطور الجوهري صحيحة وغير مضللة، وقالت: «على الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج التطور الجوهري»، لافتة إلى أنه إذا نشأ عن التطور الجوهري أي التزام مالي على الشركة أو رهن أصول، وجب أن يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الالتزام أو الرهن والجهات التي تكون طرفا فيه، وأثره في القوائم المالية.

وأضافت هيئة السوق في تقريرها: «هذه التعليمات تقتضي على الشركة أن تضع سياسات وإجراءات بشأن الإفصاح عن التطورات الجوهرية تكفل وفاء الشركة بالتزاماتها في هذا المجال، وأن تضع إجراءات للإعلان عن المعلومات المالية بما يضمن اتساق الإعلان مع هذه التعليمات، مع استمرار متابعة موظفي الشركة مع الموظفين المختصين في شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى أن يتم قبول صيغة الإعلان ونشره»، مفيدة بأنه يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المشار إليها أسماء الأشخاص المسؤولين في الشركة عن النشر في حالة الأحداث الطارئة، وتحديد درجة صلاحياتهم في مجال النشر، وأسماء أشخاص آخرين في حالة عدم وجود الشخص المعني أثناء وقوع الحدث.

وأبانت هيئة السوق المالية أنه يجب على الشركة المدرجة أن تدرك أن التطورات الجوهرية قد تحدث أثناء إعداد القوائم المالية الدورية، وفي هذه الحالة يجب أن تعلن الشركة عن هذه التطورات الجوهرية فورا ولا تنتظر حتى صدور قوائمها المالية حتى لو حدث ذلك قبل نشر النتائج المالية بوقت قصير، مشيرة إلى أنه فيما يخص الرد على الشائعات، يجب على الشركة تحديد مدى الحاجة إلى بث إعلان على موقع «تداول» للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، ويحق للهيئة إلزام الشركات ببث إعلان متى رأت ذلك ضروريا. وقالت إن التعليمات الجديدة تضمنت توجيهات خاصة بالإعلانات عن التغيرات الإدارية في الشركات المدرجة، إضافة إلى تعديلات على الإعلانات المتعلقة بالتغيير في رأس المال والجمعيات العامة للشركات المدرجة، كما تضمنت التعليمات الجديدة متطلبات إضافية في حال كان إعلان الشركة عن الحدث الجوهري أو التطور المهم متعلقا بتوزيع الأرباح، أو مذكرات التفاهم، أو صفقات بيع وشراء الأصول، والدعاوى القضائية والإعلانات الإلحاقية والتصحيحية، وتحدد هذه التعليمات البيانات الأساسية التي يجب توافرها في جميع إعلانات الشركات.