قال رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل لمعي إن رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصرية، ولا توجد نية لتقليص حجم أعمالهم أو استثماراتهم في السوق المصرية. وتشهد العلاقات السياسية المصرية التركية توترا خلال الفترة الماضية، وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما تصفه بـ«انقلاب غير مقبول»، بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي.
ودعت تركيا مجلس الأمن الدولي للتحرك لوقف إراقة الدماء في مصر. واستدعت سفيرها في القاهرة للتشاور بعد الإدانة القوية من أنقرة لما تقول إنه قمع قوات الأمن لمؤيدي مرسي. وردا على ذلك قرر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي استدعاء سفير مصر في أنقرة للتشاور.
وأضاف لمعي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كرجال أعمال يجب أن نفصل بين الملفين السياسي والاقتصادي، فعندما نتكلم عن العلاقات المصرية التركية نتكلم عن علاقات بين الشعوب، وهي أمر لا يرتبط بالحكومات».
وأشار إلى أن تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين بدأت عندما تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في سبتمبر (أيلول) 2005، وتم تفعيل الاتفاقية في مارس (آذار) 2007، فحجم التجارة والاستثمارات مع تركيا ضخم وليس وليد عام فهذا نتاج سنوات، لافتا إلى أن العلاقات على مستوى الشعبين المصري والتركي علاقات متينة قد تتأثر في فترات وتنمو في فترات أخرى.
وبحسب لمعي فإن حجم الاستثمارات التركية في مصر تبلغ 1.5 مليار دولار، من خلال 280 شركة ومصنعا، توظف نحو 25 ألف عامل مصري.
وردا على سؤال بشأن مدى تأثر الاستثمارات التركية في مصر بتوتر العلاقات السياسية مع أنقرة، قال لمعي: «المؤشرات المادية لا تدل على أن هناك تخوفات من الاستثمار في مصر، عقد مجلس الأعمال المصري التركي اجتماعا منتصف الشهر الماضي، وحضره كبار رجال الأعمال الأتراك، وأكدوا أنهم متمسكون بالسوق المصرية، فلم تغلق شركة منذ يناير (كانون الثاني) 2011، ولا توجد شركة خفضت عملها، فهذا أكبر دليل على أن السياسة منفصلة عن الاقتصاد».
وتابع: «يجب على مصر أن تحافظ على كافة الاستثمارات لديها سواء العربية أو الأجنبية ومنها التركية أيضا، فتلك الاستثمارات تنمي الاقتصاد وتوظف عماله، وبالتالي فهي في صالح مصر».
وخلال الأسبوع الماضي، اتفقت البورصة المصرية مع بورصة إسطنبول على تأخير عملية الربط بينهما. كما قال مسؤول حكومي إن تركيا عطلت مساعدات لمصر بقيمة مليار دولار كانت عبارة عن تسهيلات ائتمانية للحصول على أتوبيسات للنقل العام وسيارات نظافة وآلات ومعدات كانت ستوجه إلى شركات الغزل والنسيج المصري التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك بعد أن أودعت نحو مليار دولار لدى البنك المركزي المصري أثناء تولي مرسي رئاسة البلاد قبل عزله في 3 يوليو (تموز) الماضي.
وتخوف البعض أن تؤثر تلك التوترات السياسية على العلاقات الاقتصادية التي تنامت خلال الفترة الماضية بين البلدين، خاصة في ظل وجود رغبة لدى رجال أعمال أتراك لوصول حجم استثماراتهم في مصر إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2017.