جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضها للمطالب المنادية بشطب جزء آخر من الديون اليونانية.
وفي مقابلة مع مجلة «فوكوس» الألمانية، الصادرة غدا الاثنين، قالت ميركل «أنا أحذر صراحة من شطب جزء آخر من ديون اليونان، لأن ذلك يمكن أن يكون له تأثير قطع الدومينو في إثارة الاضطراب الذي ينتهي بعودة مستوى استعداد مستثمري القطاع الخاص في منطقة اليورو (للقيام باستثمارات) نحو الصفر».
وحول إمكانية إقرار برنامج مساعدات جديد لليونان، قالت ميركل «سنبحث في 2014، كما هو محدد، مسألة مستوى الديون في اليونان وكذا الإصلاحات الهيكلية». وأضافت المستشارة أنه حتى ذلك الموعد فإن اليونان لديها الكثير جدا لتفعله، كما أن عليها أن تواصل إصلاحاتها.
وعلى صعيد المساعدات الأوروبية أعلن فولفغانغ شويبله، وزير المالية الألماني، أن حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان ستكون أصغر من الحزمتين السابقتين. وعلى هامش فعاليات «اليوم المفتوح» للحكومة الألمانية، أوضح شويبله أمس أن برنامج الإنقاذ الثالث لن يتضمن أموالا كثيرة كما هو الحال الآن، ولم يبد الوزير مزيدا من التفاصيل.
وقال شويبله إنه من «المرجح بقوة» تقديم مزيد من المساعدات إلى اليونان العضو في منطقة اليورو والتي تعاني أزمة ديون خانقة تهددها بالإفلاس، غير أنه طالب اليونان بأن تفي بالتزاماتها وأن تحقق فائضا أوليا. وأشار شويبله إلى أن مسألة حزمة الإنقاذ الثالثة ستتم دراستها والبت فيها قبل انتهاء حزمة الإنقاذ الثانية في نهاية 2014. وأضاف شويبله أنه لا يشاطر آخرين داخل الائتلاف الحاكم الرأي بأن إقرار حزمة إنقاذ ثالثة لليونان سيخفف من الضغوط على حكومة أثينا لمواصلة الإصلاحات.
في الوقت نفسه، أعرب شويبله عن رفضه مجددا لشطب جزء آخر من ديون اليونان، مشيرا إلى أن وزراء مالية اليورو كانوا قد أقسموا بعد أول شطب من ديون اليونان بأن يكون هذا الإجراء لمرة واحدة وألا يتكرر أبدا.
وقال وزير مالية اليونان في تصريحات لصحيفة «بروتو ثيما»، أمس الأحد، إن اليونان قد تحتاج إلى عشرة مليارات يورو دعما إضافيا من شركائها بمنطقة اليورو لكنها لا تتوقع ربط أي قرض بشروط. وتواجه أثينا عجزا تمويليا بنحو 11 مليار يورو في 2014 – 2015، بعد انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي في النصف الأول من العام المقبل. وقد تعهد شركاؤها في منطقة اليورو بتقديم مزيد من الدعم إلى أن يصبح بمقدورها العودة إلى الأسواق لتدبير متطلباتها التمويلية.