وقعت إيران وعمان بروتوكول اتفاق لبناء أنبوب غاز بحري بين البلدين لتصدير الغاز الإيراني ما قد يعود على طهران بـ60 مليار دولار على 25 عاما، على ما أعلنته وسائل الإعلام أمس نقلا عن وزير إيراني.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية صرح وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة بأنه «تم توقيع بروتوكول اتفاق بين البلدين لبناء أنبوب غاز بحري بين إيران وعمان لتصدير الغاز»، مضيفا أن «قيمة الاتفاق تبلغ 60 مليار دولار على 25 عاما بحسب الأسعار الحالية» للغاز.
وتابع أنه بعد «دراسة عدد من الخطط سيتخذ القرار وستبدأ أعمال بناء الأنبوب سريعا»، موضحا أن تشغيل أنبوب الغاز قد يبدأ اعتبارا من 2015.
وتابع زنقانة أن «عقد بناء أنبوب الغاز (بين ضفتي بحر عمان) وتصدير الغاز الإيراني إلى عمان هو أهم اتفاق اقتصادي بين بلدينا».
وتم التوقيع على الاتفاق في إطار زيارة رسمية لسلطان عمان قابوس بن سعيد، علما بأن بلاده هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها علاقات جيدة مع إيران.
وبدأ التخطيط لمشروع بناء هذا الأنبوب النفطي بطول 200 كلم في 2009.
وتخضع إيران لعقوبات أميركية وأوروبية تستهدف قطاعي الطاقة (نفط، غاز، بتروكيمياء...) والمصارف، تم تبنيها اعتبارا من مطلع 2012 لإجبار إيران على الإذعان في ملف برنامجها النووي المثير للجدل.
من جهة أخرى تولى محافظ البنك المركزي الإيراني الجديد ولي الله سيف مهام منصبه أمس وسط توقعات بأنه ربما يرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وجذب المزيد من الودائع إلى البنوك.
ويأخذ سيف على عاتقه مهمة خفض تضخم مرتفع يزيد على 40 في المائة، إضافة إلى المساهمة في إنقاذ اقتصاد متعثر بفعل عقوبات غربية مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وقال سيف، الذي شغل مناصب رفيعة في بنوك إيرانية حكومية وخاصة، إن أسعار الفائدة في الوضع المثالي ينبغي ألا تقل عن معدل التضخم وهو ما أثار توقعات برفع الفائدة.
وسيف في أوائل الستينات من عمره وعينه في هذا المنصب الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تولى مهام منصبه في الثالث من أغسطس (آب)، متعهدا بالعمل على رفع العقوبات وخفض معدلات التضخم والبطالة.
ورفعت إيران أسعار الفائدة على الودائع في البنوك إلى نحو 21 في المائة في 2012 في جهود لم تكلل بالنجاح لكبح جماح التضخم. وتعرض محافظ البنك المركزي السابق محمود بهمني الذي عمل أثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لانتقادات لإخفاقه في السيطرة على التقلبات الحادة للعملة الإيرانية الريال.
وأدت العقوبات الغربية التي تشمل صادرات النفط والبنوك الإيرانية إلى الحد من قدرة طهران على توفير النقد الأجنبي، وهو ما دفع الريال إلى الهبوط إلى نحو 32 ألف ريال مقابل الدولار في السوق الحرة من نحو 11 ألف ريال في 2011.
ويتعامل معظم الإيرانيين بسعر السوق الحرة للحصول على النقد الأجنبي، لكن الحكومة تستخدم سعرا أعلى من ذلك في بعض الأغراض، مثل تمويل واردات السلع الأساسية.
ولمح سيف إلى أنه لن يتخذ إجراءات لإنعاش الريال في السوق الحرة.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن سيف قوله يوم الأحد «تبلغ قيمة الدولار في السوق الحرة حاليا 32 ألف ريال وهذا السعر ليس مخالفا للمعقول».
واتهم مشرعون معارضون لأحمدي نجاد المحافظ السابق بهمني بعدم الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وطبع أموال لمساعدة إدارة الرئيس السابق في سد عجز كبير في الميزانية.
ونقل «خبر أونلاين»، وهو موقع إخباري إيراني، عن سيف قوله أول من أمس الاثنين: «يجب أن يشرف البنك المركزي على جميع الأنشطة النقدية والمصرفية حتى يتعزز التحرك صوب ممارسات مالية منضبطة».
لكن سيف حاول أيضا هذا الأسبوع إحباط أي توقعات بحل سريع للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن سيف قوله أمس: «لا نتوقع تغييرات إيجابية جدا في الاقتصاد على الأمد القصير. يجب أن نمنح الحكومة الجديدة وقتا حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مفيدة ومحددة بعد دراسة دقيقة للموقف».