قال خبراء ومحللون إن التحديات أمام إدارة البورصة المصرية لا تزال قائمة في مساعيها لجذب شركات للقيد بها لتحريك سوق المال المصرية التي تعاني شحا في السيولة وتراجعا في أداء مؤشراتها متأثرة بالاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد.
وأشار خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نجاح الطروحات يشترط تحسن الأوضاع السياسية في البلاد، وهو ما سينعكس إيجابا على البورصة المصرية مثلما كان الوضع عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.
وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيس «EGX30» منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنحو 2.28%، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنحو 7%.
وقال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، مساء أول من أمس، إنه سيتم قبل نهاية العام الحالي قيد شركتين جديدتين من كبريات الشركات العاملة بالسوق المصرية، رأسمالهما 10 مليارات جنيه، وأضاف عمران خلال اجتماعه مع أعضاء «الجمعية المصرية للأوراق المالية» إن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق استراتيجية تسهيل عملية قيد الشركات بالبورصة، بهدف زيادة جاذبية السوق المصرية وزيادة تنافسيتها مقارنة بالأسواق الأخرى، رافضا في الوقت ذاته الكشف عن هوية الشركتين لحين الانتهاء من استيفاء جميع مستندات وإجراءات عملية القيد، مشيرا إلى أن إحداهما تعمل في قطاع الإسمنت والأخرى في قطاع الأسمدة.
وحاولت البورصة المصرية منذ اندلاع ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 جذب شركات جديدة لسوق المال إلا أنها فشلت.
فعرضت البورصة المصرية على شركة اتصالات مصر قيد أسهمها بالسوق إلا أن الشركة فضلت إرجاء الأمر، كما عرضت أيضا على مسؤولي شركة «فاركو» للأدوية المصرية العودة للقيد بالبورصة إلا أن المشاورات لم تصل إلى نتيجة.
وتحاول البورصة المصرية جذب شركات كبرى للقيد بها بعد أن تخارجت عدة شركات من سوق المال المصرية منذ اندلاع الثورة، منها «أوليمبيك غروب» و«البنك الأهلي سوستيه جنرال» وشركة «موبينيل» وآخرها شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» التي استحوذت عليها شركة «أو سي آي إن» الهولندية.
إلا أن خبراء سوق المال يرون أن هناك تحديات عدة تمنع الشركات من التفكير في قيد أو طرح أسهمها بالبورصة المصرية خلال الفترة الحالية بسبب الركود الذي تشهده سوق المال في مصر وسط اضطرابات أمنية وضبابية المشهد السياسي.
ووفقا لقواعد القيد بالبورصة، فإن الشركات يجب أن تقوم بطرح نحو 10% من أسهمها بعد قيد أسهمها في البورصة خلال ثلاثة أشهر، ويمكن أن يتم تمديد تلك الفترة إلى ثلاثة أشهر أخرى.
وقال رئيس قسم البحوث بشركة «إي دي تي» للاستشارات والنظم إن كافة الطروحات منذ عام 2008 الذي بدأت فيها السوق المصرية تفقد جزءا كبيرا من سيولتها، وحتى الآن لم تكن رابحة للمستثمرين، وتابع: «الاكتتابات كانت ناجحة وتم تغطيتها أكثر من مرة، ولكن المستثمرين في أغلب تلك الأسهم خسروا، فكل مستثمر اكتتب في سهم (عامر غروب) وقت طرحه في البورصة لم يربح لأن سعر الطرح كان أكبر من السعر الذي يتداول به منذ تداوله وحتى الآن».
وقامت عدة شركات مقيدة بالبورصة وقت الطرح بإنشاء صندوق للحفاظ على مستوى مناسب لسعر أسهمها، يقول سعيد: «حتى تلك الصناديق لم تكن مؤثرة للحفاظ على سعر الأسهم دون انخفاضه دون سعر الطرح».
وكانت شركة «عامر غروب» آخر الشركات التي طرحت أسهمها بالبورصة المصرية وذلك عام 2010.
وتابع سعيد: «عمليات الطرح لها شروط لكي تكون ناجحة، فيجب أن تكون هناك سيولة عالية بالسوق، وأن يكون اتجاه مؤشرات البورصة صاعدة، ودون ذلك أعتقد أن عملية الطرح ستفشل».
وأضاف سعيد: «إن البورصة المصرية لديها بنية أساسية واستثمارية قوية، وتستجيب سريعا للتطورات الإيجابية، فهذا حدث عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شاهدنا فيها السوق المصرية ترتفع بقوة كما زادت قيم التداول بشكل كبير». وتابع: «أما إذا ظل المشهد الضبابي في الحياة السياسية والاضطرابات الأمنية كما هو الحال الآن فلن تنجح أي طروحات».
في المقابل، يرى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في مصر، عيسى فتحي، إن قيد شركات جديدة في البورصة المصرية يعتبر خطوة إيجابية، ويرى أنها خطوة ضرورية بعد خروج شركات كبرى منها وهو ما أفقدها الكثير سواء على المستوى الإقليمي والدولي.
وتابع: «يجب أن يتعامل الاقتصاد مع الأمور المضطربة، وألا ينتظر أن تهدأ الأوضاع السياسية في البلاد، فدائما ما تكون هناك مخاطر في السوق، وهناك مستثمرون يبحثون عن المخاطر المرتفعة». وأضاف أن نجاح الطرح سيتوقف على سعر طرح أسهم الشركة، ومدى جاذبيته للمستثمرين.
ويرى عيسى أن سعر الطرح نفسه من الممكن أن يجذب سيولة، وهناك أموال وسيولة متوافرة لدى المستثمرين في مصر، من الممكن أن يغيروا خططهم الاستثمارية إذا وجدوا شركات قوية يتم طرحها في السوق بسعر مناسب، لكن يجب أن يتماشى السعر مع المخاطر.