قال رجال أعمال مصريون وعرب إنهم «حريصون على تدعيم استثمارهم في مصر، خاصة أن تكلفة إقامة المشروعات في السوق لا تزال تعد أحد أهم الميزات التنافسية الحقيقية التي تأتي في صالح مناخ الأعمال والاستثمار بمصر»، وأكدوا أنهم ملتزمون بخططهم التوسعية في البلاد رغم ضبابية المشهد السياسي حتى الآن.
وتتزايد التخوفات في مصر من أن تؤثر الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد على النشاط الاقتصادي ما قد يؤدي إلى إحجام رجال الأعمال عن ضخ أموالهم خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يؤثر سلبا على معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة عند 3.5 في المائة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى سعيها لتقليص معدلات البطالة في البلاد التي وصلت إلى 13 في المائة.
وقال مستثمرون خلال لقائهم أمس وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، إن خططهم التوسعية بالسوق لا تزال قائمة، وطالبوه بالاهتمام بالاستثمارات القائمة في السوق المصرية لأنها مؤشر إيجابي لجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية. وأكد الوزير أسامة صالح أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بإعداد مجموعة من الحلول الفاعلة لعدد من المشكلات التي تعوق مضاعفة الاستثمارات بالسوق المصرية، بما يضمن آليات وعوامل أكثر جذبا للاستثمار، وسط احتياج الاقتصاد المصري لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن عمل وزارة الاستثمار على تكثيف الجهود لمساندة الاستثمارات القائمة وتذليل أي معوقات أمامها من شأنها أن تعوق انطلاقها وتوسعاتها في مصر. وتقدر الحكومة المصرية حجم الاستثمارات العامة والخاصة التي سيتم ضخها خلال العام المالي الجاري بنحو 290 مليار جنيه (41.4 مليار دولار)، منها 120 مليار جنيه (17 مليار دولار) استثمارات تضخها الحكومة، والباقي استثمارات يضخها القطاع الخاص.
ولم يتعاف الاقتصاد المصري بعد من الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المائة في الأشهر التسعة المنتهية في مارس (آذار) مقارنة مع نمو قدره 1.8 في المائة في الفترة المماثلة قبل عام.
وقال رجل الأعمال المصري أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «السويدي إلكتريك»، إنه رغم كل الظروف التي تمر بها مصر حاليا، فإنها ستظل أحد أهم المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات على خريطة الاستثمار العالمية، وهو ما يتطلب تقديم مزيد من التيسيرات ومن التصدي للبيروقراطية، من أجل دعم مناخ الاستثمار بمصر، مؤكدا على ضرورة الاهتمام حاليا بالاستثمارات القائمة بالفعل، والتي من الممكن أن يكون نجاحها خير دليل ويعطى رسالة إيجابية تجذب الاستثمارات الجديدة للدخول إلى السوق المصرية. بينما أعرب رجل الأعمال عبد الله النقراشي، مدير عام مجموعة «ماجد الفطيم» الإماراتية وعضو مجلس إدارتها، عن تفاؤله بمعاودة الاقتصاد المصري لانطلاقه خلال المرحلة المقبلة وفور استقرار الأحوال الداخلية بمصر، معلنا التزام مجموعة «الفطيم» في خطتها التوسعية بالسوق المصرية، وقرار شركته ضخ مزيد من الاستثمارات في مشروع إعادة تطوير «المعادي سيتي سنتر» تصل إلى 3.2 مليار جنيه (457 مليون دولار)، إيمانا منها بأن مصر كانت وستظل مقصد المستثمرين والمشروعات الناجحة من مختلف دول العالم.
في حين أكد المهندس إبراهيم صالح، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الخرافي - مصر» عزم المجموعة دعم استثماراتها بالسوق المصرية ومواصلة برنامج التوسع بمشروعاتها القائمة بمصر، لافتا إلى أنه رغم كافة التحديات التي تجابه الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر، إلا أن تكلفة إقامة المشروعات في السوق المصرية لا تزال تعد أحد أهم الميزات التنافسية الحقيقية التي تأتي في صالح مناخ الأعمال والاستثمار بمصر.
ومع تزايد الخلاف بين القاهرة وأنقرة، وتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي تعتبرها مصر تدخلا في شؤونها الداخلية، قرر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، باعتباره ممثلا عن مجتمع الأعمال، تعليق جميع علاقته الرسمية مع الحكومة التركية، حتى يقدم رئيس الوزراء التركي اعتذارا رسميا للشعب المصري لما نسب إليه من إساءة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وقال رئيس الاتحاد، أحمد الوكيل أمس، إنه يخشى أن تصل الأمور في العلاقات السياسية بين البلدين إلى نقطة اللاعودة، التي يعجز أي طرف رسمي أو غير رسمي عندها عن إصلاحها، وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية، في حال تراخي مجتمع الأعمال التركي في الضغط على حكومته، للتراجع عن مواقفها التي يصعب قبولها ليس فقط من قبل المستهلكين أو العاملين، لكن أيضا من قبل أصحاب الأعمال الوطنيين الشرفاء.
وعلى صعيد آخر، نفى البنك المركزي المصري تجميد الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري، مؤكدا أن هذا الأمر الذي لا يمكن حدوثه على الإطلاق، مشيرا إلى أن ما ينشر بشأن هذا الأمر شائعات كاذبة بغرض هز الثقة في استقرار وسلامة اقتصاد الوطن. ويتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لأحد المقربين من البنك المركزي تشير إلى أن الحكومة تدرس قرارا بقانون ينص على تجميد كل أرصدة عملاء البنوك على مستوى مصر بحيث لا يسمح لأي عميل سحب أمواله لمدة ثلاثة أشهر. وتواصل البورصة المصرية تراجعها، وفقدت منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى جلسة أمس نحو 10.6 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، وخسرت خلال جلسة أمس نحو 4.4 مليار جنيه (628 مليون دولار) بعد مبيعات مكثفة من الأجانب.