تعرضت الروبية الهندية المتعثرة أمس لأسوأ يوم منذ أكثر من عشرين عاما، لتهوي بنحو 4% ليسجل الدولار عند إغلاق التعاملات عند أقل قليلا من 69 روبية، وذلك رغم تدخلات البنك الاحتياطي الهندي المركزي الأمر الذي يجدد مخاوف المستثمرين بشأن اقتصاد البلاد المتعثر.
ووفقا لصحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، كان وزير المالية بالانيابان تشيدامبارام حدد أمس الثلاثاء خطة مؤلفة من عشر نقاط لخفض العجز في الحساب الجاري للبلاد واستعادة النمو الاقتصادي في خطوة جاءت ردا على يوم آخر من الخسائر الحادة في أسواق الأسهم وتراجع العملة المحلية.
غير أن الروبية رغم ذلك تراجعت بشكل سريع إلى مستوى متدن قياسي جديد صباح أمس الأربعاء قبل أن تهوي بدرجة أكثر في نهاية تعاملات اليوم لتغلق على 85.68 روبية من الدولار بانخفاض نسبته 8.3% ما يعزز مركزها كواحدة من أسوأ العملات أداء في العالم خلال العام الجاري.
ونقلت «فايننشيال تايمز» عن شوبهادا راو كبيرة الاقتصاديين لدى مصرف «يس بنك» في مومباي قولها إنها «حالة من التقاط الأنفاس. فأنت مضطر لأن تكون في رهبة من السرعة التي تتراجع بها الروبية. لقد تتبعت الأسواق لمدة نحو 23 عاما، ولم أشهد مثل ذلك أبدا لتتراجع روبية أو اثنتين في اليوم، يوم بعد الآخر».
يأتي التراجع الحاد على خلفية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط في ضوء التوقعات بشن عمل عسكري محتمل من جانب الغرب في سوريا وهو اتجاه من المرجح أن يضر بالاقتصاد الهندي المعتمد على النفط المستورد ويفاقم بشكل محتمل وبشدة العجز في الحساب الجاري.
ويقول محللون إن حالات التراجع الأولية جعلت البنك المركزي يتدخل من أجل دعم العملة عبر بيع دولارات، بينما من المحتمل أيضا أن تكون مؤسسة التأمين على الحياة الهندية المدعومة من الدولة قد تدخلت في سوق الأسهم من أجل تعزيز مستويات الأسعار.
وقالت راو إن «البنك الاحتياطي تدخل في السوق هذا الصباح مجددا، بينما بدا كما لو أن مؤسسة التأمين الهندية ساعدت أيضا في تحفيز الأسهم أيضا».
وتعرضت الأسهم لخسارة شديدة في وقت سابق من اليوم مع تراجع مؤشر سينسكس القياسي لبورصة بومباي بنسبة كبيرة بلغت 5.2% خلال التعاملات الصباحية قبل أن يتعافى عند الإغلاق ويغلق دون تغير كبير عن إغلاق أمس الثلاثاء.
ويتخوف الكثيرون من أن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي «البنك المركزي» بوقف مبكر لبرنامجه للتيسير النقدي سيغذي الآن وبشكل أكبر عملية خروج الأموال بعيدا عن الأسواق الصاعدة بحثا عن عوائد مالية أعلى.
من جهة أخرى ذكرت تقارير إخبارية أمس أن وزارة النفط الهندية تعمل على خطة لتوفير 22 مليار دولار من فاتورة واردات النفط باستيراد الخام من إيران ومن ثم تسهم في خفض العجز في الحساب الجاري.
وقالت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية عن وزير البترول الهندي إم فيرابا مويلي إن «واردات النفط هي أحد المكونات المسؤولة عن العجز في الحساب الجاري. وأبلغنا رئيس الوزراء (مانموهان سينغ) لتوفير 25 مليار دولار في فاتورة الاستيراد. واعتبارا من اليوم، وضعنا خطة لتوفير 22 مليار دولار في الفاتورة».
وأوضح مويلي أن حجم التوفير سيكون في حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت مصادر بالوزارة إن الخطة تشمل استئناف الاستيراد من إيران التي تتعرض لعقوبات دولية إذ أن الهند ستدفع بالروبية ومن ثم توفر النقد الأجنبي وتقلص العجز في الحساب الجاري.
وقام المسؤولون بعملية حسابية أوضحوا فيها أن استيراد 10 ملايين طن من النفط على سبيل المثال من إيران سيعني وفرا قدره 10 مليارات دولار من النقد الأجنبي الذي يخرج من البلاد.
وخلال العام المالي الماضي، استوردت الهند 1.13 مليون طن من النفط من إيران متراجعا من 11.18 مليون طن في العام المالي 2011 – - 2012.
وبعد امتناعها عن شراء أي نفط من إيران في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري، تم استئناف الواردات هذا الشهر مع حصول مؤسسة مانجالور الهندية الحكومية للتكرير والبتروكيماويات على الشحنة الأولى من النفط.
وفي ضوء تذبذب العملة المحلية الروبية أمام الدولار، تدرس الهند مع العراق إمكانية تبادل العملات المحلية ما سيسهم في تغطية واردات الهند من النفط من العراق أيضا.