قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، إن بلاده وضعت خططا لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة من ستة إلى تسعة شهور تتمثل في ضخ استثمارات تقدر بنحو 22.35 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 17 مجالا، مشيرا إلى أن تلك الأموال سيتم توفيرها من موارد الدولة.
وأضاف العربي خلال مؤتمر عقده أمس، أن المساعدات الخليجية الأخيرة والتي تقدر بـ12 مليار دولار لن تعوض قرض الصندوق، ولكن كان لها دور مهم في دفع الاقتصاد المصري، حيث وفرت السيولة اللازمة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية.
وقال العربي، إن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سيرفع التصنيف الائتماني لمصر بعد أن تراجعت ثماني مرات خلال عامين وهي تعتبر سابقة أولى من نوعها على مستوى العالم. وأشار العربي إلى أنه في حال توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا فإن ذلك سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في مصر. وتابع: «ستزيد الصعوبات لدينا في حالة تدهور الوضع الإقليمي، سيشكل ذلك عبئا إضافيا على سرعة وعائد تلك الخطط التنشيطية للاقتصاد، التي وضعتها الحكومة الانتقالية». ولكنه أكد أن الحكومة لديها استراتيجيات للعمل في الأوضاع الطارئة، حيث يوجد خطط واضحة للتعامل في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة.
وقال العربي إن بلاده لم تتلق أي مخاطبات رسمية من الاتحاد الأوروبي بإلغاء أو تعليق مساعداته لمصر، مشيرا إلى أن الاتحاد يؤكد دائما استمرار دعمه لمصر. وقال إن إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد وهو بنك التنمية والإعمار الأوروبي وقع اتفاقية لإنشاء مقره الإقليمي في مصر، مشيرا إلى أن مصر تستهدف الحصول منه على نحو ملياري يورو خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف الوزير أن بلاده لم تتلق حتى الآن أي مخاطبات تفيد توقف المساعدات التي أقرتها تركيا لمصر، مشيرا إلى أن بلاده لديها خطط لمواجهة أية تقاعس من قبل الدول المانحة لمصر في تنفيذ وعودها.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران أمس، إن الاتحاد حريص على استمرار مساندة الاقتصاد المصري، والتي تستهدف خلق مناخ اقتصادي مناسب يعيد الثقة في الاستثمارات ويدعم الاستقرار الاقتصادي.
وقال موران خلال لقائه أمس مع وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إنه من الضروري إزالة كل العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما أكد على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص الاتحاد على ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، بهدف خلق المزيد من فرص العمل وحل أزمة التشغيل.
ووعد الاتحاد الأوروبي بدعم مصر بنحو خمسة مليارات يورو منها 700 مليون يورو في شكل استثمارات.