بورصات المنطقة تستعيد أنفاسها.. لكن «الغمامة السورية» تواصل تلبيد أجوائها

مؤشر دبي برغم خسارته يبقى مرتفعا 55% منذ بداية العام

TT

تباينت بورصات الشرق الأوسط أمس مع تضاؤل عمليات البيع المكثف بفعل الموقف في سوريا، لكن استمرار الغموض بشأن موعد وكيفية هجوم عسكري تشنه الولايات المتحدة على سوريا حال دون حدوث تعاف قوي.

وقال رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما للأميركيين إن ضربة عسكرية ضد سوريا ستكون في صالحهم، لكن بدت علامات على أن أي تحرك قد يتأخر عدة أيام على الأقل بينما يبحث الموقف المشرعون في أميركا وبريطانيا. وبحسب «رويترز» شجع ذلك بعض المستثمرين الأفراد الخليجيين على شراء أسهم أمس مع انحسار طلبات التغطية، لكن تعافي الأسواق خلال اليوم افتقر إلى الزخم.

وقال سيباستيان حنين، مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني في أبوظبي «شهدنا كثيرا من المضاربات وأموال المستثمرين الأفراد في السوق، وتحرك هؤلاء المستثمرون بفعل الأنباء وتفاعلوا معها بشكل قوي. إذا حللنا تحرك الولايات المتحدة فمن الأكثر ترجيحا أنه سيأتي محدودا من حيث التوقيت والجغرافيا ولن يؤثر كثيرا على منطقة الخليج».

وقال عامر خان، مدير الصندوق لدى «شعاع لإدارة الأصول»، إن الانخفاضات هذا الأسبوع قلصت مكاسب الأسواق الخليجية، مقدرا أن أسهم دبي يتم تداولها بمضاعف ربحية 12.9 مرة في 2013، وهو معدل ليس مرتفعا في سوق تشهد نموا.

لكن عاصم بختيار، رئيس البحوث لدى «الرياض المالية» في السعودية، قال لـ«رويترز»: «سنشهد بعض المخاطر حتى تسوية الموقف من ناحية الجغرافيا السياسية في الأيام المقبلة.. نتوقع استمرار التقلبات في السوق، وسيكون الإحجام عن المشاركة أكثر أمانا».

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة مقلصا خسائره هذا الأسبوع إلى 6.6 في المائة. ولا يزال المؤشر مرتفعا نحو 55 في المائة منذ بداية العام. وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.07 في المائة متراجعا 5.4 في المائة هذا الأسبوع. وصعد مؤشر بورصة قطر 0.8 في المائة ليتوقف انخفاض استمر أربع جلسات من أعلى مستوى له في خمس سنوات. وفقد المؤشر 4.7 في المائة هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر الرئيس للسوق السعودية. وصعد المؤشر ما يزيد على واحد في المائة في أوائل التداول، لكنه بدد معظم تلك المكاسب. ورغم هبوط المؤشر 5.2 في المائة هذا الأسبوع، فإن أسعار أسهم كثيرة لا تزال مرتفعة وبصفة خاصة في قطاعات مثل البنوك والتجزئة على حد قول بختيار.

وفي الكويت، باع المتعاملون الأفراد أسهم الشركات الصغيرة التي شكلت الجزء الأكبر من حجم التداول. وانخفض مؤشر سوق الكويت واحدا في المائة متراجعا 5.8 في المائة هذا الأسبوع. وقال فؤاد درويش، رئيس خدمات الوساطة لدى بيت الاستثمار العالمي «غلوبال»: «قام المستثمرون ببيع الأسهم.. يضغط اللاعبون الكبار على الأسهم الصغيرة لشرائها لاحقا عند مستويات منخفضة». لكنه أضاف «تشهد السوق أفضل وضع لها خلال سنوات من حيث العوامل الأساسية».

وارتفع مؤشر الكويت 28.6 في المائة منذ بداية العام مدعوما بتحسن أرباح الشركات وزيادة التوقعات بإحراز تقدم في مشروعات للبنية التحتية طال انتظارها. وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 5268 نقطة، ليتوقف هبوط استمر ثلاث جلسات. وتلقت السوق دعما محدودا من موافقة الحكومة المؤقتة على خطة إنفاق قوامها 22.3 مليار جنيه مصري (3.2 مليار دولار) على مشروعات استثمارية في الأشهر العشرة المقبلة.

وقالت «كابيتال إيكونومكس» إن خطة الإنفاق ربما تساعد الاقتصاد على الأمد القريب، لكنها أشارت إلى مخاطر في التنفيذ، إذ ربما تتحول الأموال إلى إعانات اجتماعية ومرتبات حكومية. وأضافت أنه من الأفضل تخفيف القيود المتعلقة بالنقد الأجنبي على المستوردين من القطاع الخاص بدلا من إنفاق الأموال من خلال القطاع العام. وتابعت «قد تؤدي حزمة المعونات الخليجية على الأجل الطويل في واقع الأمر إلى إبعاد البلاد بشكل أكبر عن إجراء إصلاحات ضرورية لتحسين بيئة أنشطة الأعمال».

وصعد مؤشر سلطنة عمان 0.8 في المائة إلى 6692 نقطة، فيما انخفض مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1188 نقطة.