قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصلوا بخبراء في الطاقة في الأيام القليلة الماضية لبحث أوضاع سوق النفط في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس توجيه ضربة عسكرية لسوريا.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز» هذا الأسبوع إنه ليس هناك إشارات على أن الحكومة تستعد للسحب من مخزونات الطوارئ النفطية في وقت قريب لتهدئة ارتفاعات الأسعار لكن الإدارة ترقب الوضع عن كثب.
وساعدت المخاوف من امتداد الحرب الأهلية الدائرة في سوريا إلى دول أخرى في دفع أسعار النفط للصعود إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر فزادت بأكثر من ثمانية دولارات منذ بداية الشهر الحالي واقتربت من مستوى كان قد أبطأ الاقتصاد العالمي في وقت سابق.
وأثار ذلك جدلا مبكرا في الأسواق بشأن ما إذا كان أوباما سيسحب من المخزونات الاستراتيجية وهو ما فعله في 2011 عندما تعطلت الإمدادات بضعة أشهر بسبب الانتفاضات العربية.
وقال مصدر كان قد تحدث مع مسؤولين من الإدارة الأميركية في إطار مشاورات معتادة بشأن أسواق النفط «لا أعتقد أن استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية أمر وشيك أو يجري بحثه بجدية في الوقت الراهن».
وأضاف «لن يحدث ذلك على الأرجح ما لم تأت عواقب توجيه ضربة لسوريا أشد من المتوقع».
وقال محللون إن ضربة سريعة لسوريا قد تدفع سعر النفط إلى ما بين 125 و130 دولارا للبرميل وقال بنك سوسيتيه جنرال إن السعر قد يصل إلى 150 دولارا للبرميل إذا امتدت الأزمة إلى دول منتجة للنفط.
وأسواق الطاقة متوترة بالفعل بسبب تعطل إمدادات كبيرة من ليبيا حيث تسببت جماعات مسلحة واحتجاجات عمالية في خفض صادرات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.
وقال مسؤول بريطاني أيضا إن السحب من المخزونات الاستراتيجية والذي يتعين أن يتم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية أمر غير متوقع في وقت قريب رغم ارتفاع أسعار النفط.
وأول من أمس الخميس قالت الوكالة ومقرها باريس والتي نسقت إدارة أوباما معها بيع 60 مليون برميل من الاحتياطيات الأميركية والأوروبية في عام 2011 إن ارتفاع أسعار النفط هذا الشهر لا يتطلب إجراء لكن الوكالة مستعدة لاتخاذ إجراء «في حال تعطل الإمدادات بدرجة كبيرة».
وأوضح أوباما أنه يعتزم تحميل الحكومة السورية مسؤولية استخدام أسلحة كيماوية في هجوم وقع الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل المئات في ضواحي دمشق. ومن بين الخيارات المطروحة أن تشن الإدارة الأميركية هجوما صاروخيا.
وقال أوباما في حديث لبرنامج «نيوز أور» على محطة «بي بي إس» يوم الأربعاء «لست مهتما بأي صراع مفتوح في سوريا لكن يتعين علينا التأكد من محاسبة الدول التي تنتهك الأعراف الدولية بأسلحة مثل الأسلحة الكيماوية التي يمكن أن تهددنا».
وتشهد الولايات المتحدة أكبر موجة ازدهار لأعمال التنقيب عن النفط في عقود فبلغ إنتاجها أعلى مستوياته منذ 1997 لكن الأسعار ما زال من المرجح أن ترتفع إذا تعطلت الإمدادات بدرجة كبيرة من الشرق الأوسط.
ولم تصدر سوريا النفط منذ أواخر عام 2011 عندما بدأ سريان عقوبات دولية فرضت عليها. وقبل ذلك كانت تنتج 370 ألف برميل يوميا أي ما يعادل نحو 4.0 في المائة فقط من الإنتاج العالمي وتصدر أقل من 150 ألف برميل يوميا. لكن هناك مخاوف من أن تؤدي ضربة عسكرية أميركية لسوريا إلى إثارة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والمشاركة في القتال الدائر في سوريا لشن هجمات انتقامية في تركيا أو الأردن أو العراق البلد المنتج للنفط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت دون 115 دولارا للبرميل أمس مع انحسار المخاوف من تعثر إمدادات الشرق الأوسط بعد أن قالت بريطانيا إنها لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا لكن الخام ما زال في طريقه إلى أكبر ارتفاع شهري له في عام. وجاء قرار بريطانيا انتكاسة للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمعاقبة دمشق على استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين غير أن مسؤولين أميركيين لمحوا إلى أن الرئيس باراك أوباما مستعد لتنفيذ عمليات محدودة ضد سوريا من دون وعود محددة من الحلفاء بدعمه.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 28 سنتا إلى 88.114 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 63.113 دولار. وهبطت عقود الخام الأميركي لشهر أكتوبر 90 سنتا إلى 90.107 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 75.106 دولار.
وقال ألكس ياب المحلل لدى شركة «إف.جي.اي» لاستشارات الطاقة في سنغافورة «ما زال الوضع متقلبا.. إذا قررت الولايات المتحدة الهجوم فقد ترتفع الأسعار».
ويوشك خام برنت على تسجيل ارتفاع بأكثر من ستة في المائة في أغسطس (آب) وهي أكبر زيادة له منذ أغسطس العام الماضي بعد ارتفاع الأسعار بفعل المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات في مصر وسوريا وتأثيرها على إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولارين في التعاملات المبكرة في آسيا أمس متراجعة عن مستوى 107 دولارات للبرميل مع انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط بعد أن رفض البرلمان البريطاني اقتراحا يدعم عملا عسكريا ضد سوريا.
وانخفضت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 05.2 دولار إلى 75.106 دولار للبرميل قبل أن تتعافى إلى 21.107 دولار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أول من أمس إن أسواق النفط تتلقى حاليا إمدادات كافية ولا يوجد مبرر لأن تتخذ الوكالة إجراء على الرغم من صعود قوي للأسعار مؤخرا.
وعلى صعيد متصل أظهر مسح لـ«رويترز» أمس أن إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام تراجع في أغسطس مع تعثر الإمدادات في ليبيا بسبب الاضطرابات وهو ما بدد تأثير الكميات الإضافية التي ضختها السعودية وانتعاش الإنتاج في العراق.
وأظهر المسح الذي يشمل بيانات ملاحية ومصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك وشركات استشارية أن إنتاج أوبك بلغ 32.30 مليون برميل يوميا في المتوسط انخفاضا من 50.30 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز).
وكشف المسح أيضا أن الاضطرابات الداخلية تؤثر سلبا على الإمدادات من الدول الأفريقية الأعضاء في أوبك. وأدى توقف بعض الإمدادات والمخاوف من توجيه ضربة عسكرية لسوريا إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر فوق 117 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.