قال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ، اليوم (الجمعة)، إن اقتصاد تونس سينمو بوتيرة أقل من المأمول هذا العام، وخفض معدل النمو المتوقع إلى 3.6 في المائة من 4 في المائة.
وبحسب «رويترز»، قال فخفاخ في مؤتمر صحافي إن عجز الميزانية سيكون أكبر من المتوقع ورفع نسبته إلى 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.1 في المائة.
وأضاف أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بالمقارنة مع 46 في المائة في تقديرات سابقة، وحذر من احتمال ارتفاعه إلى 52 في المائة، إذا استمرت الأجور في الارتفاع.
وأشار فخفاخ إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وارتفاع الإنفاق الحكومي في تونس كأسباب لمراجعة التقديرات السابقة. ولم يشر إلى الأزمة السياسية التي شلت حركة الحكومة على مدى شهر.
وانزلقت تونس، الشهر الماضي، إلى أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) عام 2011. وتحاول الحكومة وزعماء المعارضة إيجاد حل تفاوضي للخروج من الأزمة.
وقال الوزير إن الإنفاق الحكومي الإضافي على الأجور والدعم بلغ 1.9 مليار دينار. ونما الاقتصاد التونسي 3.6 في المائة العام الماضي، وما زال يواجه صعوبات للانتعاش من اضطرابات سياسية واجتماعية أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بحكم بن علي.
وتواجه تونس التي وقعت اتفاق قرض بقيمة 1.7 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي صعوبات في احتواء التضخم المتصاعد والعجز الخارجي الكبير، فضلا عن الأوضاع السياسية التي تتسم بعدم التيقن.
وخفضت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» هذا الشهر تصنيفها للائتمان طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية في تونس إلى «B» من «- BB»، وقالت إن نظرتها المستقبلية ما زالت سلبية.
وتكفي الاحتياطيات بالعملة الأجنبية لتغطية واردات 94 يوما فقط، بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. ويضع ذلك تونس لأول مرة عند مستوى أقل من الذي يراه البنك المركزي كافيا.
ووافق البرلمان التونسي، الشهر الماضي، على قانون يسمح للدولة بإصدار صكوك سيادية لجمع 700 مليون دولار في خطوة قد تساعد في خفض عجز الموازنة.