قال وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبد النور، إن بلاده بصدد اتخاذ مجموعة من الآليات لتطوير صناعة السيارات، منها تطوير المواصفات القياسية الخاصة بالصناعة، لتتواكب مع أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى العمل على تنمية وزيادة حجم السوق من حيث معدلات الإنتاج مع تشجيع القطاع المصرفي على تمويل مشروعات صناعة السيارات وإتاحة أنظمة تقسيط أكثر مرونة لزيادة إقبال المستهلكين على شراء السيارات.
وأضاف أن وزارته تعمل حاليا على تفعيل القرارات الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلي داخل الجهات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محليا وزيادة استثماراتها.
ويوجد في مصر عدة مصانع لتجميع السيارات منها «تويوتا»، و«جنرال موتورز»، و«سوزوكي». وبلغ إجمالي مبيعات السوق المصرية للسيارات خلال الستة أشهر من العام الحالي نحو 102.452 ألف سيارة بزيادة قدرها 15%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات السيارات المستوردة خلال نفس الفترة بنسبة 17% لتسجل 57.041 ألف بعدما كانت 49.867 ألف سيارة خلال تلك الفترة. وسجلت السيارات المجمعة في السوق المصرية ارتفاعا بـ14% لتصل إلى 45.411 وحدة بالمقارنة 38.908 سيارة العام الماضي.
وأكد الوزير أن استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تركز على مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التي توفر الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
جاء ذلك خلال لقاء جمع مسؤولين حكوميين وصناع السيارات في مصر أمس، الذين أكدوا رغبتهم في تحقيق نقلة جديدة لصناعة السيارات وزيادة الطاقات الإنتاجية، وضخ مزيد من الاستثمارات، مؤكدين على ضرورة مساندة الحكومة للمنتجين والمصنعين للعبور من هذه المرحلة وخلق المناخ المناسب الجاذب للاستثمار وتوفير التشريعات والسياسات اللازمة لتنمية وتشجيع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وقال منتجو السيارات إن لديهم رغبة قوية في تحقيق نقلة جديدة لصناعة السيارات وزيادة الطاقات الإنتاجية، وضخ مزيد من الاستثمارات، مؤكدين على ضرورة مساندة الحكومة للمنتجين والمصنعين للعبور من هذه المرحلة وخلق المناخ المناسب الجاذب للاستثمار وتوفير التشريعات والسياسات اللازمة لتنمية وتشجيع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وطالب رئيس المجموعة البافارية فريد الطوبجي بضرورة التنسيق مع البنوك لإتاحة آليات مصرفية أكثر مرونة لتقسيط السيارات للمواطنين وذلك بهدف تسهيل عملية شراء السيارات أمام المستهلكين وتغيير النمط الحالي في اقتناء السيارات لفترات طويلة وهو ما يؤثر على حركة بيع السيارات محليا.
وأكد المهندس حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن صناعة السيارات تمثل قاطرة لنمو كثير من القطاعات الأخرى، حيث تمتلك مصر إمكانات كبيرة في تصنيع وإنتاج أشهر الماركات العالمية للسيارات.. هذا فضلا عن التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعات المغذية، حيث بلغت قيمة صادراته خلال العام الماضي نحو خمسة مليارات جنيه (714 مليون دولار).