يتجه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، نحو صياغة وبلورة استراتيجية اقتصادية كخارطة طريق لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، تعينها على توظيف إمكانيات القطاع الخاص في تجاوز التحديات التي تواجهها في ظل الأحداث الساخنة التي تعجّ بها المنطقة.
وفي غضون ذلك، تستضيف العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص»، في الثالث من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي ينظمه مجلس الغرف بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث يعد المؤتمر الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم العربي.
وأوضح المهندس عبد الله المبطي رئيس المجلس، أن استضافة السعودية لهذا المؤتمر، يعكس دورها المهم والمحوري على صعيد الاقتصاد العالمي، بوصفها إحدى الدول المهمة والمتميزة من الناحية الاقتصادية، حيث تصنف بأنها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة السعودية، لفعاليات القطاع الخاص السعودي واستضافتها لهذه الفعالية الدولية، تؤكد ثقة القيادة في دور مجلس الغرف في إنجاح هذه المناسبة الاقتصادية، بجانب صندوق النقد الدولي.
ونوّه المبطي بدعم وزارة المالية لإقامة هذه الفعالية الاقتصادية، حيث يرعى الوزير الدكتور العساف هذه المناسبة، مما يجسد برأيه نموذج الشراكة الذكية التي تربط مؤسسات القطاع العام بفعاليات القطاع الخاص بالسعودية، الهادفة لإنجاح الخطط وتحقيق المقاصد والمصالح المشتركة.
وقال المبطي: «إن التحضيرات والاستعدادات لهذا المؤتمر الذي سيعقد في بالرياض تجري على قدم وساق، حيث تشهد أروقة المجلس اجتماعات ومناقشات مكثفة لضمان الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر».
وشدد على قدرة القطاع الخاص في تفعيل دوره التنموي المطلوب منه، للنهوض بالاقتصاد العالمي، لا سيما أن القطاع الخاص يعد المصدر الرئيس والحقيقي للنمو الاقتصادي والشريك الأساسي للحكومات في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد.
وحث المبطي قطاع الأعمال في السعودية بكل فئاته وشرائحه للمشاركة في المؤتمر، من خلال التواصل مع المجلس، وذلك لتعزيز مشاركة قطاع الأعمال السعودي في المؤتمر، وتعظيم استفادته مما سيطرحه من مواضيع وأجندة اقتصادية.
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها أصبحت قبلة اقتصاديات العالم، بعد تعسّر اقتصاديات دول منطقة اليورو وأميركا مؤخرا.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن دول المنطقة تتأثر بالأحداث السياسية التي تجري في سوريا ومصر والعراق ولبنان والدول المحيطة بها، إلا أن اقتصاديات دول منطقة الخليج تمثل مرتكزا أساسيا يبعث برسالة اطمئنان للمستثمرين على مستوى العالم، لصناعة شراكات اقتصادية ناجحة والاستفادة من تصاعد النمو في أسواقها بشكل واضح.
ونوه باعشن بأن مستقبل الاقتصاد العالمي يشير إلى منطقة الشرق الأوسط، مبينا وفرة الأيدي العاملة وفرص نمو الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والتجارية، في ظل نمو متصاعد في البنية التحتية.
وقال باعشن: «السعودية أكثر دول المنطقة تأهيلا لاستضافة اقتصاديات المنطقة، لما تتمتع به من نمو متصاعد وتوافر قطاعات وأسواق استهلاكية ومنتجة على حد سواء، إلى جانب تمتعها بسيولة ضخمة، في ظل عدم وجود مخاطر تتعلق بسعر الصرف أمام الدولار واليورو».