أوضح المدير الإقليمي لمؤسسة يورومني ريتشارد بانكس أن المؤسسة بصدد عقد مؤتمر دولي حول الاقتصاد المصري لمعالجة الصورة النمطية السلبية المتداولة إعلاميا عن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، والتي تؤثر بشدة على رؤية المستثمرين الأجانب إلى مصر في الوقت الحالي.
وقال بانكس في حديث مع «الشرق الأوسط» إن مؤسسته وهي مؤسسة مالية بريطانية، ستعقد مؤتمرا بالقاهرة في 24 من الشهر الحالي، دعت إليه مستثمرين وخبراء من كافة أنحاء العالم، ويهدف إلى رسم صورة مصر الحقيقية للمستثمرين الأجانب وليس الصورة التي يبعثها الإعلام الغربي أو المصري.
واندلعت في مصر موجة من أعمال عنف دام عقب فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي منتصف الشهر الماضي، وأعلنت السلطات الجديدة في البلاد حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في 14 محافظة بينها القاهرة لمدة 11 ساعة خففت مرتين مع تراجع حدة الاحتجاجات.
وتابع بانكس: «هناك صورة سلبية تنقلها وسائل إعلام عديدة، فهناك شركات طيران ترفض التأمين على المسافرين إلى مصر لأنها تنظر إلى أن الوضع غير آمن، وهذا غير حقيقي فعندما قدمت وجدت الأمور تسير بشكل جيد، الأحوال في مصر لم تختلف عن الأعوام السابقة، فالعديد من مظاهر الحياة لم يتغير، هدفنا رسم صورة مصر الحقيقية للمستثمرين الأجانب وليس الصورة التي يبعثها الإعلام الغربي، نسعى إلى بث رسالة إلى العالم كله بأن مصر ما زالت قادرة على جذب الاستثمارات بدليل إقامة هذا المؤتمر العالمي حتى في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا».
وخلال الثلاث سنوات المالية الماضية بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى مصر نحو ملياري دولار لكل عام، وهو ما أثر على مستوى النمو الاقتصادي في البلاد الذي وصل إلى 2.2 في المائة بنهاية العام المالي الماضي بحسب مسؤولين.
وقالت الحكومة المصرية إنها ستتخذ سياسات توسعية، حيث أعلنت مؤخرا أنها ستضخ نحو 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) تضاف إلى إجمالي الاستثمارات التي من المتوقع ضخها خلال العام المالي الحالي، والتي تقدر بنحو 290 مليار جنيه (41.1 مليار دولار).
وأضاف بانكس أن مؤسسة اليورومني تسعى إلى أن يرى المستثمرون الأجانب أن هناك شركات عالمية تحضر المؤتمر وحريصة على المستقبل الاقتصادي والاستثماري في مصر، نريد أن ننقل الصورة الكاملة التي لا يعرفها الغرب.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري به العديد من القطاعات الجاذبة خاصة قطاع الإسكان والبنية التحتية، فمعدلات الزيادة السكانية في مصر تلعب دورا مهما في زيادة الطلب الكلي وبالتالي تزيد من فرص الاستثمار على المدى البعيد.
وتوقع بانكس زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر على المديين المتوسط والطويل وليس في الوقت الراهن. وقال: «المستثمرون الأجانب ينتظرون قيام المستثمرين المحليين بضخ أموالهم في البلاد، فهذا في حد ذاته تشجيع لهم للقدوم إلى مصر».
ويرى المدير الإقليمي لمؤسسة اليورومني أن الحكومة المؤقتة تتبع سياسات جيدة، فهي تركز على حل المشاكل الحالية والتي تكون نتائجها سريعة، مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان وزير الصناعة عن اتخاذ إجراءات لفتح المصانع المغلقة.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي المصري أمس أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع بنحو طفيف خلال الشهر الماضي ليصل إلى 18.9 مليار دولار.
وانخفض الدولار أمام العملة المحلية وتراجع دون السبع جنيهات، ووصل سعر الدولار أمس إلى 6.90 جنيه للشراء، و6.93 جنيه للبيع، وساهم في تراجع العملة الأجنبية في السوق قيام البنك المركزي أول من أمس بطرح عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة للبنوك بقيمة 1.3 مليار دولار.