وضعت الحكومة الأردنية خطة لتنمية المحافظات في إطار برامج لتمويل المشاريع الرأسمالية حتى عام 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 5.866 مليار دينار أردني ما يعادل 8.27 مليار دولار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور إبراهيم سيف إن هذه الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات (العاهل الأردني) الملك عبد الله الثاني بإعداد «خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة».
وأضاف الدكتور سيف في حديث لعدد من الصحافيين أمس الخميس أن الحكومة قامت بتبني إطار عمل يرتكز على توجيه برامجها مع احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات والبالغ عددها 12 محافظة وبما يضمن التخفيف من حدة التفاوت التنموي بين المحافظات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية.
وأشار إلى أن وزارته قامت بإعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013 - 2016)، وهذا جهد وطني تشاركي موسع ومكثف يشرف على إعداده فريق وطني لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية.
وقال: إن هذه البرامج تهدف لمعالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز القدرة الإنتاجية للمحافظات استنادا لميزاتها التنافسية، بالإضافة إلى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والأهلية من تحديد الأولويات التنموية ذات القيمة المضافة التي ستساعد صاحب القرار في تقديم الدعم المناسب لتلبيتها وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية، وصولا إلى نظام تخطيط للتنمية المحلية يضمن نجاح تطبيق مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات مستقبلا.
وتابع الدكتور سيف أن هذه البرامج تضمنت تحليل الاقتصاد المحلي وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية الرائدة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص والمولدة لفرص العمل بالاستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة، وتحديد الأبعاد التنافسية لكل محافظة من حيث نقاط القوة والضعف، والفرص الكامنة والمتاحة للمساهمة في التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة والمستدامة لكافة مناطق المحافظة، انطلاقا من التركيز على تعظيم الميزة التنافسية لكل محافظة.
وقال: إن القيمة الإجمالية للبرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة (2013 - 2016) بلغت نحو 5.866 مليار دينار، منها 4.694 مليار دينار للمشاريع والبرامج الحكومية الملتزم بها وتلك التي سيتم إدراجها في موازنات الأعوام الثلاثة القادمة للوزارات والمؤسسات المستقلة حيث بلغت الكلف التقديرية لأولويات المطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة في المحافظات للفترة المستهدفة نحو (1.171) مليار دينار.
وأشار الدكتور سيف أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لوضع البرامج والخطط الواردة في البرنامج التنموي للمحافظات موضع التنفيذ من خلال المشاريع الحكومية الملتزم والواردة في خطة عمل الحكومة للأعوام 2013 - 2016. والعمل على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة، حيث تم خلال عام 2013 توفير ما مجموعه 46 مليون دينار من مخصصات المنحة الخليجية - دولة الكويت لتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية في كافة المحافظات، وسيتم العمل خلال العامين القادمين على تنفيذ مشاريع لأولويات واحتياجات غير ملباة وبقيمة 70 مليون دينار ومن المنحة الخليجية لدولة الكويت، علما بأن هذه الاحتياجات يحددها المجتمع المحلي وهي من مخرجات برامج تنمية المحافظات وكذلك توجيه ما أمكن من مصادر التمويل للصناديق الإقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع المنافس والرائد في كل محافظة.
وقال الدكتور سيف إن مجموع الإنفاق الكلي لمحافظة العاصمة بلغ 939 مليون دينار ومحافظة البلقاء نحو 455 مليون دينار ومحافظة مادبا 345 مليون دينار ومحافظة الزرقاء 929 مليون دينار ومحافظة إربد 654 مليون دينار ومحافظة المفرق 439 مليون دينار ومحافظة جرش 241 مليون دينار ومحافظة عجلون 384 مليون دينار ومحافظة العقبة 595 مليون دينار ومحافظة معان 386 مليون دينار ومحافظة الطفيلة 251 مليون دينار ومحافظة الكرك 246 مليون دينار مشيرا إلى أن هذه المبالغ سيتم تمويل معظمها من المنحة الخليجية البالغة 5 مليار دولار.
وختم الدكتور سيف حديثه بالقول: إنه ولتعزيز نهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات، وبهدف التوصل إلى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيدا لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة وتطوير آليات للمتابعة، سيتم تنفيذ زيارات ميدانية لكل محافظة بمشاركة جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال وعلى مستوى كل محافظة لمناقشة تلك البرامج بصورة تفصيلية. حيث سيترأس أول زيارة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إلى محافظة مادبا غرب العاصمة والتي تمتاز بالسياحة والزراعة.