أظهر مؤشر تفاؤل الأعمال في السعودية للربع الثالث اعتدالا في تفاؤل القطاعات لغير قطاع النفط والغاز، وتحسنا في توقعات قطاع الهيدروكربونات (النفط والغاز)، فيما انخفض مؤشر التفاؤل المركب للقطاعات لغير النفط والغاز للربع الثالث من العام الجاري بمقدار 6 نقاط، مسجلا 49 نقطة عن مستوى 55 نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لتقرير مؤشر الأداء الذي أصدره البنك الأهلي أول من أمس، فإنه رغم الانخفاض الموسمي الطفيف فإن المؤشر أعلى عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر المركب لقطاع الهيدروكربونات بثماني نقاط ليبلغ 39 نقطة للربع الثالث من العام الجاري، من مستوى 31 نقطة في الربع الثاني، حيث شهدت كافة المكونات توجهات موجبة، وبالنظر إلى تحديات الأعمال التي تؤثر على عملياتها في الربع الثالث الجاري.
وأشار التقرير إلى أن معظم وحدات الأعمال التي شملها المسح لا تتوقع أي عوامل سالبة تؤثر على الأعمال في كل من قطاع الهيدروكربونات والقطاع غير النفطي، أيضا يخطط معظم المشاركين في المسح من القطاعين للاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من العام الجاري.
وحول قطـاع النفط والغـاز، كشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال تحسنا في توقعات الأعمال بقطاع النفط والغاز السعودي للربع الثالث من عام 2013، مقارنة بالربع السابق من العام، حيث سجلت كافة المكونات توجها تصاعديا، وتوقع 46 في المائة من الأعمال المشاركة من القطاع أن تزيد أحجام مبيعاتهم في الربع الثالث من العام الحالي، بينما يرى 49 في المائة عدم حدوث أي تغيير فيها، فيما يترقب 5 في المائة أن تتراجع من الفترة نفسها للعام الجاري، وقفز مؤشر تفاؤل الأعمال لصافي الأرباح بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 48 نقطة للربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ37 نقطة لربع العام السابق.
وأبدت شركات قطاع الهيدروكربونات تفاؤلا إزاء أسعار البيع، حيث حقق مؤشر تفاؤل أسعار البيع ارتفاعا بمقدار سبع نقاط، مسجلا 30 نقطة من مستوى 23 نقطة للربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب ارتفاع مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين الجدد بست نقاط إلى 48 نقطة في الربع الثالث من العام نفسه من مستوى 40 نقطة في الربع الثاني من العام.
ولا تتوقع غالبية الأعمال (67 في المائة) أن تؤثر أي عوامل سلبا على عملياتهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة كبيرة عن نسبة 48 في المائة المسجلة للربع ذاته من العام الماضي.
فيما أبدى مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاعات لغير قطاع النفط والغاز توجها تصاعديا، مسجلا تحسنا بمقدار 12 نقطة على أساس سنوي ليبلغ 49 نقطة.
وعلى أساس ربع سنوي، تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثالث نتيجة انخفاض موسمي يرتبط بالدورة الاقتصادية، وهبط المؤشر المركب للتفاؤل بمقدار ست نقاط ليسجل 49 نقطة للربع الثالث من عام 2013.
وسجل مؤشرا تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات والطلبيات الجديدة 52 نقطة و53 نقطة على التوالي، بانخفاض 13 نقطة و9 نقاط على التوالي عن مستواهما في الربع الثاني من العام. أيضا تراجعت توقعات الربحية، حيث هبط مؤشر تفاؤلها بخمس نقاط إلى 51 نقطة من 56 نقطة للربع الثاني من عام 2013.
وأثر سيناريو انخفاض الطلب والربحية تأثيرا سلبيا على توقعات الاستخدام والتوظيف، حيث انخفض مؤشر التفاؤل لعدد العاملين إلى 47 نقطة، من مستوى 54 نقطة للربع الثاني من عام 2013.
هذا في حين يبدي القطاع توقعات إيجابية لأسعار البيع، رغم الالتباس الذي ظل يكتنف التوقعات للطلب والطلبات الجديدة، حيث شهد مؤشر التفاؤل لمستويات أسعار البيع زيادة بمقدار 8 نقاط من 36 نقطة في الربع الثاني من عام 2013 إلى 44 نقطة.
وشهدت قطاعات النقل والإنشاء والتصنيع ارتفاعا في مستويات التفاؤل للربع الثالث من عام 2013، مقارنة بالقطاعات الأخرى، وأبدى قطاعا الإنشاء وخدمات الأعمال أكبر قدر من التفاؤل من بين القطاعات الأخرى إزاء التوظيف، في حين أظهرت شركات قطاع النقل تفاؤلا عاليا تجاه الربحية.
وضمن قطاع التصنيع، سجلت شركات تصنيع البتروكيماويات مستويات تفاؤل أعلى مقارنة بوحدات تصنيع المنتجات لغير البتروكيماويات، وهبطت توقعات الفنادق والمطاعم «الضيافة» بمقدار 19 نقطة لتصل إلى 31 نقطة، في حين أبدت شركات تجارتي الجملة والتجزئة توقعات مستقرة لربع العام الجاري.
وقال سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري: «إن مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع غير النفط والغاز أظهر انخفاضا طفيفا في الربع الثالث من عام 2013، مقارنة بالربع الثاني، وأشار إلى تحسن على أساس سنوي، ورغم ضعف آفاق الطلب، فإن هناك توقعات واسعة بزيادة أسعار البيع خلال الربع الثالث، إضافة إلى ذلك، بما يعكس استمرار ثقة قطاع الأعمال، فإن 61 في المائة من الشركات لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالها في الربع الثالث».
وأضاف الشيخ أنه رغم العوامل الموسمية، فإن الآفاق الإيجابية للأعمال لا تزال تحفز الشركات بالإبقاء على وتيرة الاستثمار في توسعة الأعمال، وهذا ما أكدته نتائج المسح التي أشارت إلى أن غالبية 51 في المائة، من الشركات لديها خطط للاستثمار في أعمال التوسعة لنشاطاتها، في حين يبقى التحدي الأكبر لهذه الأعمال هو توافر العمالة الماهرة، ويليه الإجراءات الحكومية.
وتوقع الشيخ أن يواصل الاقتصاد العالمي نمط النمو ذي الثلاث سرعات، حيث لا تزال الأسواق الناشئة تنمو بوتيرة أسرع مقارنة ببقية دول العالم، ويستمر الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن معظم أوروبا لا تزال تكابد المعاناة، ومر الاقتصاد الأميركي بعملية تكيف كبيرة، مع ترافق إصلاح النظام المالي واستعادة الثقة لترفد النمو الاقتصادي، وأخذ الطلب بالقطاع الخاص يستقر، وابتدأت أسعار المساكن تعاود الارتفاع، وشرع مستوى التوظيف في النمو، مما عزز الثقة في الانتعاش الاقتصادي.
من ناحية أخرى، لا تزال الاقتصادات الكبرى الأخرى تتخلف عن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية.. الأمر الذي يمكن أن يحد من قوة نمو الاقتصاد العالمي، وتتسم التحديات بصعوبة أكبر في أوروبا على نحو خاص، حيث يكبح ضعف الثقة النمو الاقتصادي، مع تواصل ارتفاع البطالة واستمرارية إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالية العامة، ولا يزال الكثير من الغموض والالتباس يكتنف نمو الاقتصاد العالمي.
وتشمل عوامل المخاطر إمكانية أن نشهد طلبا عالميا أدنى من المتوقع، وفيضا من التطبيق المتباطئ أو غير الوافي للإصلاحات الهيكلية في منطقة اليورو، وإشكالات جيوسياسية، واختلالات في الدول الصناعية الكبرى.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي حقق نموا بادي القوة في العام الماضي نتيجة للإنفاق الحكومي والاستهلاكي العالي وارتفاع إنتاج النفط، وتوقع أن يتباطأ معدل نموه إلى 4.4 في المائة نتيجة لانخفاض إنتاج النفط.
ويتوقع أن تنمو القطاعات غير قطاع النفط بمعدل نمو قوي، مدعوما بالنشاط الخاص المتصاعد في تلك القطاعات، وارتفاع الإيرادات النفطية، وما يتبعه من زيادة في الإنفاق الحكومي؛ فضلا عن النمو القوي في الإنفاق الاستهلاكي. وتواصل الحكومة السعودية الاستثمار في البنى التحتية للاقتصاد، التعليم، الصحية، موضحا أن تضافر ارتفاع الأسعار العالمية للنفط مع تزايد إنتاج النفط الخام، وارتفاع الصادرات من البتروكيماويات والبلاستيك، سوف تحافظ على بقاء الميزان التجاري والحساب الجاري في نطاق الفائض.
ويتوقع أن يبلغ فائض الميزان التجاري 19.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.