كشفت بيانات صدرت أمس عن أن الصادرات الألمانية سجلت هبوطا مفاجئا كما انخفض الناتج بدرجة أكبر من المتوقع في يوليو (تموز) على الرغم من تجدد الآمال بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.
وفي حين قال مكتب الإحصاء الألماني، إن الصادرات الشهرية تراجعت بنسبة 1.1 في المائة في يوليو، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد انكماش الناتج بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 7.1 في المائة خلال الشهر ذاته.
وتمثل البيانات العامل الحيوي الأخير على الجانب الاقتصادي قبل أن يتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع يوم الثاني والعشرين من سبتمبر (أيلول)، إذ تأمل المستشارة أنجيلا ميركل في الفوز بفترة ثالثة كزعيمة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
كما تأتي أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية الصعبة عقب مكاسب قوية تحققت في الشهر السابق، إذ ارتفعت الصادرات خلاله بنسبة 6.0 في المائة، ونما الناتج الصناعي بنسبة 2 في المائة.
وبالنسبة لشهر يوليو، كان محللون يتوقعون زيادة الصادرات بنسبة 7.0 في المائة وانخفاض الناتج بنسبة 5.0 في المائة.
كما تأتي بيانات الصادرات والإنتاج بعدما أظهرت بيانات تراجعا في الطلبات الصناعية الشهرية وارتفاعا في عدد العاطلين الذي زاد بمقدار 7 آلاف شخص ليصل إلى 943.2 مليون عاطل في أغسطس (آب).
وقالت وزارة الصناعة، إن الطلبات الصناعية تراجعت بنسبة 7.2 في المائة في يوليو بعدما قفزت بنسبة 5 في المائة في يونيو (حزيران).
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال خبراء اقتصاد، إن مجموعة من البيانات الاقتصادية الجديدة تشير أيضا إلى أن اقتصاد ألمانيا سيتراجع في الأشهر القادمة عما حققه من أداء قوي في الأشهر القليلة الماضية.
وقال رالف سولفين، الخبير الاقتصادي لدى مصرف كومرتسبنك الألماني: «على الرغم من أن هذا التراجع واسع النطاق في الطلبات والإنتاج والصادرات ويشير إلى أن البيانات تأثرت بعوامل خاصة مثل العطلة الصيفية، تظهر البيانات أن التحسن الأخير قد لا يستمر».
وكان الهبوط في يوليو يعادل تقريبا ثلاثة أمثال نسبة التراجع المتوقعة من جانب خبراء الاقتصاد. لكن الوزارة عدلت بالارتفاع الزيادة المتحققة في يونيو بعدما كانت في تقدير سابق تبلغ 8.3 في المائة.
وعلى الرغم من تراجع الطلبات والإنتاج في يوليو، عبرت الوزارة عن تفاؤلها بشأن الأشهر القادمة.
وقالت إن «الاتجاه الصعودي لا يزال مستمرا بالنسبة للطلبات، وإن المرحلة الضعيفة (في الإنتاج) سيتم التغلب عليها».
وكانت دراسة رئيسة صدرت الشهر الماضي أظهرت ارتفاع ثقة الشركات الألمانية للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس لتسجل أعلى مستوى لها في 16 شهرا.
وجاء تراجع الصادرات على الرغم من الآمال بشأن نهاية فترة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي مع خروج الشركاء التجاريين الرئيسين لألمانيا في منطقة اليورو في الربع الثاني من هذا العام من ركود استمر طوال ثمانية عشر شهرا.
ويتنامى التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي، بينما سجلت المعنويات في قطاع الخدمات بالصين أعلى مستوى في خمسة أشهر خلال أغسطس، وذلك وفقا لدراسة صدرت نتائجها الأسبوع الماضي.
ونما الاقتصاد الألماني بمعدل قوي بلغ 7.0 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو، وذلك بفضل التحسن القوي في الاقتصاد المحلي مع تحفيز النمو من جانب كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
وعززت البيانات التجارية الصادرة أمس (الجمعة) الدور الذي يقوم به الاقتصاد المحلي الألماني في قيادة النمو مع ارتفاع الواردات بنسبة 5.0 في المائة في يوليو، غير أن هذا الارتفاع كان أقل من نسبة الزيادة المتوقعة عند 7.0 في المائة.
ووفقا لمكتب الإحصاء، تقلص الفائض التجاري للبلاد إلى 1.16 مليار يورو (1.21 مليار دولار) في يوليو مقارنة مع رقم معدل بلغ 17 مليار يورو في يونيو.