على الرغم من اعتراضات الحكومة الاتحادية بالعراق على السياسات المستقلة التي تنتهجها حكومة إقليم كردستان بمجال النفط، وسعيها لإبرام العقود النفطية مع كبرى الشركات العالمية لتوسيع صادراتها النفطية، واستمرار جهودها لمد خط أنبوب نفطي مستقل عن الخط العراقي الذي يوصل النفط المستخرج من حقول كركوك إلى الموانئ التركية - تواصل حكومة الإقليم سياساتها الاستقلالية بهذا المجال وأعلنت أمس أنها تعتزم إنشاء معهد للدراسات النفطية هدفه إعداد وتهيئة الكادر النفطي المتخصص. فقد أعلن مدير عام شؤون المعاهد بوزارة التربية بحكومة الإقليم أن «الوزارة استحصلت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على فتح معهد متخصص بعلوم النفط في الإقليم وسيتم قبول الطلبات في غضون الفترة القليلة القادمة». وقال المسؤول بوزارة التربية في تصريح نقله موقع «بيامنير» الكردي المحلي، إن «هذا المعهد يهدف إلى إعداد الكوادر المتخصصة بمجال النفط وبمختلف القطاعات المتعلقة بالصناعة النفطية، وطلبنا من وزارة الثروات الطبيعية مساعدتنا لإعداد الكادر التدريسي للمعهد من الخبراء والمتخصصين المتوفرين لديها أو الذين ترشحهم لإلقاء المحاضرات، والقبول سيكون للطلبة المتخرجين في المدارس الثانوية، وتلقينا فعلا العديد من طلبات الانتساب إلى هذا المعهد».
يذكر أن حكومة الإقليم تتجه إلى توسيع قدراتها النفطية من خلال العمل على عدة اتجاهات، فالعقود النفطية ما زالت تتواصل على كردستان وهناك تهافت واضح من الشركات العالمية للعمل بمشاريع تنمية الصناعة النفطية بكردستان، إلى جانب مد أنبوب النفط الخاص بكردستان إلى تركيا والمؤمل أن ينتهي العمل فيه خلال أسبوعين أو ثلاثة، فحسب مصدر بوزارة الثروات الطبيعية أكد لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن «جميع مراحل العمل بذلك الخط قد انتهت، ولم تبق سوى مسافة لا تتعدى عدة كيلومترات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وبإنهائها سيتم ربط الخط الممتد من كردستان إلى داخل الأراضي التركية، ويؤمل أن ينتهي العمل بهذا المشروع الحيوي بحلول نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري».