انتعشت البورصة المصرية يوم أمس مع تراجع احتمالات ضرب سوريا، بعدما أعلنت دمشق عن ترحيبها بمبادرة روسية تقضي بوضع مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت مراقبة دولية من أجل تفادي أي عمل عسكري غربي ضدها.
وقال محللون إن ارتفاع بورصة القاهرة جاء متزامنا مع ارتفاع أغلب البورصات العربية والعالمية، بعدما أعطت تلك الأنباء بادرة أمل في احتمال حل الأزمة السورية دون تدخل عسكري.
وربحت البورصة المصرية أمس نحو 7.6 مليار جنيه (أكثر من مليار دولار) بنهاية تعاملات أمس وارتفع المؤشر الرئيسي «egx30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 3.1% ليصل إلى 5408 نقاط ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، كما ارتفع مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.35% ليصل إلى 460 نقطة.
وعلى صعيد متصل قال مسؤول حكومي مصري إن برنامج إصدار السندات المصرية لصالح قطر سيستأنف خلال أسبوع، بعدما أرجأت التوترات السياسية استئناف تحويل وديعة قطرية لدى البنك المركزي المصري قيمتها نحو ملياري دولار إلى سندات وفقا لاتفاق سابق بين الجانبين.
وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في تصريحات صحافية أمس إن الحكومة القطرية أبلغت البنك المركزي يوم الاثنين موافقتها على طرح شريحتين للسندات المصرية بقيمة تقدر بنحو ملياري دولار.
وقدمت الدوحة مساعدات إلى مصر تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، منها مليار منحة، و1.5 مليار دولار وديعة، و5.5 مليار دولار تم إيداعها في البنك المركزي لحين استخدامها في شراء سندات خزانة لصالح قطر.
وطرحت الحكومة المصرية 3.5 مليار دولار من حزمة المساعدات القطرية إلى سندات في بورصة آيرلندا لصالح «بنك قطر الوطني»، منها 2.5 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي بفائدة 4.25% سنويا لأجل 18 شهرا، ومليار دولار مطلع يوليو (تموز) الماضي بفائدة 3.5% لأجل ثلاث سنوات.
وزادت تخوفات من أن تؤثر الأزمة السياسية في مصر التي أبعدت جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، على العلاقات مع قطر التي بدت حليفا قويا وداعما سخيا لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان مقررا أن تطرح مصر سندات لصالح الحكومة القطرية على إصدارين في أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول) بقيمة مليار دولار لكل منهما، لكن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد منذ شهر يوليو (تموز) الماضي أرجأت هذا الطرح بحسب ما قاله مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»، وأكد أنه لم يكن هناك تعنت من الجانب القطري في طرح تلك السندات.
وبعد عزل محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو، سارعت السعودية والإمارات والكويت بالإعلان عن تقديم مساعدات عينية ونقدية تقدر بنحو 12 مليار دولار إلى مصر، وصل منها خمسة مليارات دولار إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى شحنات نفط تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار. وتلك المساعدات ساهمت في تحسين التوقعات بشأن الاقتصاد المصري، وقامت شركات التصنيف الائتماني بتثبيت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما زاد الإقبال خاصة من الأجانب على أدوات الدين الحكومية السندات وأذون الخزانة المصرية، وتراجع العائد عليها.